أقرت لجنة وزارية كلفت في وقت سابق من قبل وزير المغتربين اليمنيين مجاهد القهالي مراجعة الرسوم غير القانونية المفروضة على المغتربين، وذلك في اجتماع عقدته أمس برئاسة الوزير، حيث استعرض الاجتماع تقريراً حول هذه القضية مقدماً من اللجنة الفنية المشكلة من المختصين في وزارات الخارجية، شؤون المغتربين، المالية، والنقل، ومصلحات الضرائب، الجمارك والهجرة والجوازات .

وأقرت اللجنة إيقاف الزيادات غير القانونية من قبل بعض السفارات في الخارج، على رسوم الحصول على الجوازات، مؤكدة عدم قانونية عدد من الرسوم المفروضة على المغتربين اليمنيين، والمتمثلة في رسوم الوصول والمغادرة المفروضة على المغتربين في المنافذ الحدودية، ورسوم ضريبة القيمة المضافة على الأمتعة والمنقولات الشخصية الخاصة بالمغتربين، وكذا رسوم لاصق سيارات المغتربين المفروضة من قبل الأمن المركزي .

وفي الاجتماع أكد الوزير القهالي أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمغتربين اليمنيين باعتبارهم شريحة مهمة من أبناء الوطن ورافداً قوياً للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه المغتربين في الداخل والخارج .