نجحت حملة "ساعدو _ ليمون" التي أطلقتها منظمات حقوقية وناشطون يمنيون على موقع "تويتر" قبل ثلاثة أيام، في إعادة طفلة إلى أهلها بعد أن كان والدها قد باعها قبل نحو عام بمبلغ 200 ألف ريال يمني (ما يعادل 350 دولار).
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، الأحد الماضي، بمنشورات لطفلة لا تتجاوز العاشرة من عمرها، رفقة والدها، ووثيقة رسمية ممهورة بختم محكمة استئناف محافظة إب، وسط اليمن، تضمنت عقد بيع الطفلة ليمون بمبلغ مائتين ألف ريال.
حادثة البيع التي أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وقعت نهاية أغسطس 2019، وظلت منذ ذلك الوقت طي الكتمان، حتى قام أحد الناشطين بكشفها وتحويلها إلى قضية رأي عام، الأحد الماضي.
وبحسب مضمون الوثيقة، وما تداوله الناشطون، فقد تم بيع الطفلة "ليمون" لكي يستطيع والدها ياسر الصلاحي، تسديد ديونه لطليقته، لصالح محمد حسن الفاتكي.
قضية ليمون، جعلت منظمات حقوقية يمنية تحذر من أن "العبودية ما زالت موجودة في اليمن"، مطالبة بوضع حد لها، في الوقت الذي تطوع سكان محليون لجمع المبلغ ودفعه لمشتري الطفلة.
يدفع الفقر الشديد الذي يعاني منه الشعب اليمني، والذي ازداد بشكل مأساوي خلال سنوات الحرب، خاصة مع انقطاع المرتبات منذ نحو أربع سنوات، الكثير من اليمنيين إلى الإقدام على بيع ممتلكاتهم، وحتى عرض أجزاء من أجسادهم كالكلى للبيع مقابل مبالغ مالية يستطيعون من خلالها مواجهة أعباء أثقلتهم، ومن أجل توفير الغذاء والدواء لأطفالهم وعائلاتهم.
وطالب الناشطون الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من اشترك في جريمة بيع ليمون، وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
