قالت مصادر سياسية إن ترحيل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض سيعيق عمل الحكومة، ويهدد بإعادة تفجر الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية.
وبحسب وسائل إعلام محلية أكدت المصادر أن الرياض رحّلت تنفيذ الشق العسكري إلى ما بعد وصول الحكومة إلى عدن، مشيرة إلى استحالة نجاح السعودية في عملية استكمال الانسحابات، وجمع السلاح الثقيل الذي تسيطر عليه قوات المجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا".
وأضافت المصادر أن قضية إخلاء مدينة عدن من الوحدات والمعسكرات التابعة للمجلس الانتقالي تعد من أكثر الملفات الصعبة التي تواجه الحكومة.
واستبعدت المصادر أن يوافق المجلس الانتقالي على دمج قواته ضمن قوات وزارة الدفاع، والانصياع لأوامرها وتوجيهاتها في حال دمجها ضمن القوات النظامية، إذ يطالب المجلس بإخراج القوات التابعة للشرعية من محافظات جنوبية أخرى، هي: شبوة ووادي حضرموت.
وكانت مصادر سياسية قد أكدت أن هناك تعقيدات لوجستية وأخرى سياسية واجهت عملية أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن.
في السياق ذاته، قالت ألوية "الحماية الرئاسية" إن قواتها لم تدخل العاصمة المؤقتة (عدن) حتى الآن، رغم أن الاتفاق يشير إلى عودتها تمهيدا لاستقبال الحكومة.
وأوضحت، في تغريدة على حسابها ب"تويتر"، أن كل الأخبار التي تتحدث عن وصول قواتها إلى قصر المعاشيق، المقر المفترض للحكومة، مجرد شائعات لا أكثر.
وكانت الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية (الرياض).
وقالت مصادر حكومية إن الحكومة ستعود إلى العاصمة المؤقتة (عدن)، اليوم الأحد، فيما مصادر أخرى تقول إن العودة سوف تتأخر إلى الأربعاء القادم.
في السياق ذاته، قال مدير أمن محافظة أبين، أبو مشعل الكازمي، إن قواته تعمل على مساندة القوات الحكومية في سبيل دعم تطبيق اتفاق الرياض، وإعادة الانتشار.
وشدد على ضرورة نجاح قوات الأمن في تطبيع الأوضاع في المحافظة والمحافظات الجنوبية، فيما سبق أن أعلن رفض الانتقالي تسليم المباني الحكومية استعدادا لعودة الأجهزة الأمنية إلى المحافظة.
