طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، الحكومة الشرعية بإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع الراهن، بعد انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من متطلبات الحياة.
ودعا رئيس الاتحاد علي بلخدر، في اجتماع عقده في محافظة المهرة أمس الاثنين، إلى وضع معالجات جدية وسريعة لانهيار العملة الذي أدى إلى تقليص راتب الموظف بنسبة ٤٠٠% مقارنة بالعملات الأخرى، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الموظفين.
وأشار بلخدر إلى أن الوضع المعيشي للعمال بحاجة إلى تدخل من قبل الحكومة، وإعادة هيكلة الأجور.
وأضاف أن العمال يواجهون أوضاعاً صعبة مع ارتفاع الأسعار وانهيار العملة، لافتاً أن العام 2020 شهد ترديًا كبيرًا في الوضع المعيشي للعمال وأصبحت الرواتب لا تفي بمتطلبات الحياة.
ويقدر اتحاد عمال اليمن نسبة من فقدوا أعمالهم بنحو 80% من حجم القوى العاملة في البلاد.
وحسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن الحرب الدائرة في البلاد منذ ست سنوات تسببت بفقدان خمسة ملايين عامل وعاملة وظائفهم وأعمالهم.
وتشير تقارير رسمية، إلى أن الحرب الراهنة في اليمن أدت إلى توقف العديد من الأعمال والشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
ومنذ خمسة أعوام، يعيش نحو 600 ألف موظف حكومي في معاناة قاسية بسبب توقف مرتباتهم وانقطاع السبل بهم لعدم وجود أي مصادر دخل أخرى تعينهم على قضاء حوائجهم، إذ يعيلون أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد.
