خمسة ملايين تلميذ وتلميذة على الأقل عادوا إلى مقاعد الدراسة في اليمن، تحركهم آمال وطموحات بالمضي قدماً نحو المستقبل. بيد أن هذه الآمال التي طالما سعت هتافات طابور الصباح وبرامج الاذاعة المدرسية الى تعضيدها، ما انفكت تصطدم بوضع اقتصادي يزداد صعوبة وتعقيداً عاماً بعد عام.
صحيح أن العودة إلى المدرسة حلّت هذا العام في ظلّ أوضاع مختلفة، أبرزها استتباب الامن قياساً بالعام الماضي وخلو المدارس من المسلحين، بيد أن شعار «اليمن الجديد» الذي يحمله اليمنيون، حكاماً ومحكومين، ويرفعونه ويهجسون به حلماً، مازال تحقيقه مجرد شعار أكثر منه واقعاً مجسداً على الارض.
وتبدو المدرسة مرآة لطبيعة الصعوبات التي تواجه الأسرة والمجتمع، سواء على المستوى الاقتصادي-الاجتماعي أم على المستوى الثقافي-الاخلاقي. ولعل في ارتفاع عدد أفراد الأسرة مقابل انخفاض الدخل وتواتر ارتفاع الأسعار ما يشي بطبيعة المعضلة اليمنية.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن ارتفاع معدل الخصوبة يعدّ من أبرز الأسباب المؤدية إلى تفاقم ظاهرة الفقر والتسرب من المدرسة. وتقول أم حمزة، وهي موظفة حكومية ومعيلة لستة أطفال أصغرهم في الصف الثاني الابتدائي، إنها اضطرت إلى خياطة الحقيبة المدرسية لابنتها الكبرى واقناع بقية ابنائها باستخدام زيهم المدرسي القديم «لأن وضعها المادي لا يسمح بأن تشتري لهم لوازم مدرسية جديدة»، على حد قولها.
وتأتي مناسبة العودة إلى المدرسة بعد مناسبتي عيد الفطر وشهر رمضان، اللتين تستنزفان نفقات الأسر اليمنية، خصوصاً ذات الدخل المحدود. وأدّى صرف الحكومة مرتبات شهر آب (اغسطس) الماضي قبل عيد الفطر إلى تفاقم الأمور، وبات الآباء يواجهون مشكلة حقيقية في ما يخص مواجهة متطلبات المدرسة. يقول محمد حسين: «لا استطيع أن أقترض مالاً من راتبي للشهر القادم، لأن عيد الأضحى على الأبواب»، ويذكر حسين أنه اضطر إلى نقل ابنه من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، بسبب عجزه عن دفع الرسوم المدرسية، خصوصاً مع ارتفاع رسوم المدارس الخاصة.
ويعيش ما يزيد على عشرة ملايين يمني بأقل من دولارين يومياً، ويؤدي اتساع رقعة الفقر والبطالة إلى زيادة نسب التسرب من المدرسة، وخصوصاً لدى الإناث، ويضطر بعض الأسر الفقيرة إلى دفع ابنائها إلى ترك الدراسة والبحث عن عمل أو التسول. واخفقت الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف الألفية التي أقرتها الامم المتحدة، ومنها الهدف الثاني المتعلق بالتعليم.
وتقدر السلطات عدد الملتحقين بالصف الأول الأساسي لهذا العام بنحو 600 ألف تلميذ وتلميذة، بيد أن معدلات التسرب مازالت إلى تصاعد. وتسعى الجهات المانحة إلى دعم اليمن لحل مشكلة التعليم، خصوصاً لجهة سدّ الفجوة بين نسبة الذكور ونسبة الاناث الملتحقين بالتعليم.
واطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة «يونيسيف» ومنظمة cib حملة العودة إلى المدرسة، التي هدفت إلى زيادة عدد الملتحقين بالتعليم، خصوصاً الاناث، وخفض نسبة التسرب، وإلحاق جميع الأطفال الذين هم في سن التعليم من أبناء النازحين بالتعليم في ثماني محافظات.
وكان القتال الذي شهدته محافظة ابين الجنوبية ومحافظة صعدة في الشمال، أدى إلى نزوح حوالى 150 الف شخص. ولم تحلّ السلطات مشكلة بعض المدارس في عدن التي اتخذتها بعض الأسر النازحة سكناً لها، ما يؤدي الى استمرار العمل بنظام الفترات.
ورغم الجهود التي يقدمها بعض منظمات الإغاثة، من قبيل توزيع الادوات المدرسية لأسر فقيرة من أجل تشجيعها على إلحاق أبنائها بصفوف التعليم الأساسي، إلاّ أن تأثير هذه الخطوات غير ظاهر في الحد من عدم الالتحاق بالمدرسة وتسرب التلاميذ، ويعود عمق المشكلة إلى الفقر وتدني مستوى الوعي.
" الحياة "
صحيح أن العودة إلى المدرسة حلّت هذا العام في ظلّ أوضاع مختلفة، أبرزها استتباب الامن قياساً بالعام الماضي وخلو المدارس من المسلحين، بيد أن شعار «اليمن الجديد» الذي يحمله اليمنيون، حكاماً ومحكومين، ويرفعونه ويهجسون به حلماً، مازال تحقيقه مجرد شعار أكثر منه واقعاً مجسداً على الارض.
وتبدو المدرسة مرآة لطبيعة الصعوبات التي تواجه الأسرة والمجتمع، سواء على المستوى الاقتصادي-الاجتماعي أم على المستوى الثقافي-الاخلاقي. ولعل في ارتفاع عدد أفراد الأسرة مقابل انخفاض الدخل وتواتر ارتفاع الأسعار ما يشي بطبيعة المعضلة اليمنية.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن ارتفاع معدل الخصوبة يعدّ من أبرز الأسباب المؤدية إلى تفاقم ظاهرة الفقر والتسرب من المدرسة. وتقول أم حمزة، وهي موظفة حكومية ومعيلة لستة أطفال أصغرهم في الصف الثاني الابتدائي، إنها اضطرت إلى خياطة الحقيبة المدرسية لابنتها الكبرى واقناع بقية ابنائها باستخدام زيهم المدرسي القديم «لأن وضعها المادي لا يسمح بأن تشتري لهم لوازم مدرسية جديدة»، على حد قولها.
وتأتي مناسبة العودة إلى المدرسة بعد مناسبتي عيد الفطر وشهر رمضان، اللتين تستنزفان نفقات الأسر اليمنية، خصوصاً ذات الدخل المحدود. وأدّى صرف الحكومة مرتبات شهر آب (اغسطس) الماضي قبل عيد الفطر إلى تفاقم الأمور، وبات الآباء يواجهون مشكلة حقيقية في ما يخص مواجهة متطلبات المدرسة. يقول محمد حسين: «لا استطيع أن أقترض مالاً من راتبي للشهر القادم، لأن عيد الأضحى على الأبواب»، ويذكر حسين أنه اضطر إلى نقل ابنه من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، بسبب عجزه عن دفع الرسوم المدرسية، خصوصاً مع ارتفاع رسوم المدارس الخاصة.
ويعيش ما يزيد على عشرة ملايين يمني بأقل من دولارين يومياً، ويؤدي اتساع رقعة الفقر والبطالة إلى زيادة نسب التسرب من المدرسة، وخصوصاً لدى الإناث، ويضطر بعض الأسر الفقيرة إلى دفع ابنائها إلى ترك الدراسة والبحث عن عمل أو التسول. واخفقت الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف الألفية التي أقرتها الامم المتحدة، ومنها الهدف الثاني المتعلق بالتعليم.
وتقدر السلطات عدد الملتحقين بالصف الأول الأساسي لهذا العام بنحو 600 ألف تلميذ وتلميذة، بيد أن معدلات التسرب مازالت إلى تصاعد. وتسعى الجهات المانحة إلى دعم اليمن لحل مشكلة التعليم، خصوصاً لجهة سدّ الفجوة بين نسبة الذكور ونسبة الاناث الملتحقين بالتعليم.
واطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة «يونيسيف» ومنظمة cib حملة العودة إلى المدرسة، التي هدفت إلى زيادة عدد الملتحقين بالتعليم، خصوصاً الاناث، وخفض نسبة التسرب، وإلحاق جميع الأطفال الذين هم في سن التعليم من أبناء النازحين بالتعليم في ثماني محافظات.
وكان القتال الذي شهدته محافظة ابين الجنوبية ومحافظة صعدة في الشمال، أدى إلى نزوح حوالى 150 الف شخص. ولم تحلّ السلطات مشكلة بعض المدارس في عدن التي اتخذتها بعض الأسر النازحة سكناً لها، ما يؤدي الى استمرار العمل بنظام الفترات.
ورغم الجهود التي يقدمها بعض منظمات الإغاثة، من قبيل توزيع الادوات المدرسية لأسر فقيرة من أجل تشجيعها على إلحاق أبنائها بصفوف التعليم الأساسي، إلاّ أن تأثير هذه الخطوات غير ظاهر في الحد من عدم الالتحاق بالمدرسة وتسرب التلاميذ، ويعود عمق المشكلة إلى الفقر وتدني مستوى الوعي.
" الحياة "
