أعلن نائب محافظ البنك المركزي النرويجي جون نيكولايسن أنه قدم استقالته قائلاً إن طلبه للحصول على تصريح أمني جديد قد رُفض لأن زوجته صينية.

بالإضافة إلى وضع السياسة النقدية، كان نيكولايسن مسؤولاً عن الإشراف على صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.2 تريليوندولار، وهو الأكبر في العالم، بحسب تقرير لوكالة رويترز اطلعت عليه "العربية نت".

وقال نيكولايسن: "أبلغتني هيئة ترخيص الأمن المدني النرويجية أن سبب عدم تلقي تصريح أمني جديد هو أن زوجتي مواطنة صينية وتقيم في الصين وأعيلها ماليًا".

"في الوقت نفسه، قرروا أنه لا توجد ظروف تتعلق بي شخصيًا تثير الشك حول مدى ملاءمتي للحصول على تصريح أمني..علي الآن أن أتحمل عواقب ذلك".

وتسري استقالة نيكولايسن على الفور ، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي. ولم يتضح على الفور من سيحل محله. ولم يتسن الحصول على تعليق من نيكولايسن.

وأصبحت النرويج العضو في الناتو أكثر صرامة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتصاريح الأمنية، مما يجعل من الصعب في كثير من الحالات الحصول على موافقة لأي شخص متزوج من شخص من دولة لا يوجد لديها تعاون أمني مع النرويج.

وتم تعيين نيكولايسن لأول مرة نائبا للمحافظ في عام 2014 وأعيد تعيينه لولاية ثانية في أبريل من هذا العام. وقال البنك المركزي إنه تزوج زوجته الصينية عام 2010.

وقالت متحدثة لرويترز إن السفارة الصينية في أوسلو ليست على علم بالاستقالة وأسبابها.

وقال محافظ البنك المركزي أويستين أولسن في بيان: "سأفتقد جون نيكولايسن في منصبه كنائب للمحافظ ، إذ أدى واجباته بشكل رائع كزميل مقرب ومهني كفؤ".

وقال جهاز المخابرات النرويجي PST إن روسيا والصين ودول أخرى تستخدم التجسس لجمع أسرار صناعة البترول النرويجية وخطط حكومتها لخفض أو زيادة إنتاج النفط والغاز.

والنرويج هي أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية حيث يبلغ إنتاجها اليومي من النفط والغاز حوالي 4 ملايين برميل نفط مكافئ.