أكدت السعودية ومصر، يوم الثلاثاء، أهمية ضمان الحرية البحرية في منطقة الخليج ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، كما أكدتا أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للبلدين والعالم العربي.
وجاء البيان بعد اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري سامح شكري الذي يزور المملكة لبحث العلاقات وجهود التعاون بين
واستقبل الأمير فيصل بن فرحان، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نظيره المصري، وترأس الوزيران أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد الجانبان على الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسيا واقتصاديا وإسلاميا وثقافيا وعسكريا، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما، حسبما جاء في البيان. وشدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شددا على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا على أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك.
وأكد الجانبان على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة فيها باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأشار الجانبان إلى أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشددا على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.
