قدّر مصدر دبلوماسي في السفارة السويسرية بالقاهرة المبالغ المجمدة لرموز نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذين ارتفع عددهم إلى حوالي 31 شخصا، بحوالي 700 مليون دولار أميركي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المصدر، الذي لم تكشف عن اسمه، القول إن قرار السلطات السويسرية بزيادة عدد الأشخاص المصريين الذين يشملهم قرار تجميد أموالهم وممتلكاتهم في سويسرا إلى 31 شخصا جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية. وأوضحت المصادر أنه منذ تغيير السلطات الحاكمة في مصر هناك اتصال دائم بين سلطات بلاده والقاهرة في إطار من التعاون القضائي بين الجانبين للعمل على استعادة الأموال المصرية المكتسبة بصورة «غير مشروعة والمهربة إلى سويسرا».
وذكر المصدر نقلا عن الخارجية السويسرية أن إجمالي الأموال المصرية المهربة التي تم تجميدها في سويسرا ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار أميركي، وهي الأموال المجمدة بمقتضى قرار المجلس الفيدرالي السويسري والتدابير القضائية المتخذة في سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية.
وقررت وزارة الخارجية السويسرية، بناء على طلب سلطات القضاء الجنائي المصرية، إضافة 17 اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال المجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات عدة أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على أن تقدم إيضاحات قضائية بشأن مصدر هذه الأموال المهربة. من جهته، وجه رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي الشكر إلى الحكومة السويسرية بعد موافقتها على إضافة 17 شخصية أخرى لقائمة الشخصيات التابعة للنظام السابق والتي تم تجميد أموالها في البنوك السويسرية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المصدر، الذي لم تكشف عن اسمه، القول إن قرار السلطات السويسرية بزيادة عدد الأشخاص المصريين الذين يشملهم قرار تجميد أموالهم وممتلكاتهم في سويسرا إلى 31 شخصا جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية. وأوضحت المصادر أنه منذ تغيير السلطات الحاكمة في مصر هناك اتصال دائم بين سلطات بلاده والقاهرة في إطار من التعاون القضائي بين الجانبين للعمل على استعادة الأموال المصرية المكتسبة بصورة «غير مشروعة والمهربة إلى سويسرا».
وذكر المصدر نقلا عن الخارجية السويسرية أن إجمالي الأموال المصرية المهربة التي تم تجميدها في سويسرا ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار أميركي، وهي الأموال المجمدة بمقتضى قرار المجلس الفيدرالي السويسري والتدابير القضائية المتخذة في سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية.
وقررت وزارة الخارجية السويسرية، بناء على طلب سلطات القضاء الجنائي المصرية، إضافة 17 اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال المجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات عدة أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على أن تقدم إيضاحات قضائية بشأن مصدر هذه الأموال المهربة. من جهته، وجه رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي الشكر إلى الحكومة السويسرية بعد موافقتها على إضافة 17 شخصية أخرى لقائمة الشخصيات التابعة للنظام السابق والتي تم تجميد أموالها في البنوك السويسرية.
