أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الخميس، أنها باشرت 158 قضية جنائية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما، مشيرة إلى أن العمل جار على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا الجنائية تتعلق بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة والتزوير وغسل الأموال، حسب ما كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت إلى مباشرتها قضية تورط فيها عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة.

وأوضحت أنها أجرت تحقيقا مع (48) طرفاً، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ (44) منهم، وجارٍ العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، "كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".