كشف موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب يستعد إنهاء حق الجنسية المكتسب عن طريق الولادة، قبل انتهاء ولايته. 

ونقل الموقع عن مصادر قولها: " إدارة ترامب تناقش اتخاذ أمر تنفيذي يستهدف حق الجنسية عبر الولادة".

وأضافت المصادر: " مسودات أمر محتمل يتم تداولها منذ بعض الوقت، وهناك نقاش داخلي لوضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل أن تتولى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في يناير".

ويحق للشخص المولود داخل الأراضي الأميركية الحصول على الجنسية، حسب الدستور الأييركي.

وقالت الصحيفة إن الأمر التنفيذي المحتمل قد يقابل بطعون قانونية، "لكن المسؤولين يأملون بالحصول على حكم بشأن ما إذا كانت المواطنة عبر الولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر" من الدستور.

وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية تمت استشارتها في هذه القضية كونها الجهة التي ستتعامل مع التداعيات القانونية للسياسة الجديدة المحتملة.

ولا يستبعد خبراء قانونيون أن ينتهي الأمر في خاتمة المطاف بيد المحكمة العليا التي عزز الرئيس ترامب الصبغة المحافظة فيها بعد تثبيت القاضية إيمي باريت الشهر الماضي. 

يشار إلى أن الرئيس ترامب تحدث مرارا وتكرارا خلال فترة ولايته الرئاسية عن إنهاء حق الجنسية عبر الولادة.

ورفض نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جود دير التعليق للصحيفة على الأمر وقال في بيان "منذ توليه منصبه، لم يتردد الرئيس ترامب أبدا في استخدام سلطته التنفيذية القانونية لدفع سياسات جريئة والوفاء بالوعود التي قطعها للشعب الأمريكي، لكنني لن أتكهن أو أعلق على إجراء تنفيذي محتمل".

ومطلع العام الجاري، أصدرت الخارجية الأمريكية،، لائحة للحد من حصول النساء الحوامل على تأشيرات سياحية لزيارة الولايات المتحدة، لمنع حق اكتساب الجنسية الأمريكية بالولادة.

وهذه اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ يوم 24 يناير الماضي، جزء من هجوم إدارة ترامب على "سياحة الولادة"، وهو مصطلح يعني أن بعض النساء يزرن الولايات المتحدة لينال أطفالهن الجنسية الأمريكية فقط.

ورغم أن هناك إعفاءات للنساء المسافرات إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي، يجب على المتقدمات للحصول على هذا العلاج إثبات ضرورته وأنه يمكنهن تحمل تكلفته.

ويتمتع موظفو القنصليات بالفعل بسلطة واسعة في منح ورفض التأشيرات، وليس عليهم شرح أسباب رفضها. ولا يحق لمقدم الطلب الطعن في القرار، ولا يخضع القرار للمراجعة القضائية.

وينص التعديل الرابع عشر من الدستور على أن "جميع الأشخاص الذين ولدوا أو تجنسوا في الولايات المتحدة ويخضعون لولايتها القضائية، هم مواطنون من الولايات المتحدة والولايات التي يقيمون فيها".

وأوضح هذا التعديل، الذي صُدق عليه عام 1857 خلال حقبة إعادة الإعمار، حالة الجنسية للأمريكيين السود الأحرار، وألغى حكم المحكمة العليا في قضية دريد سكوت ضد سانفورد عام 1857 الذي نص على أن السود لا يمكن أن يصبحوا مواطنين.