رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت امس الثلاثاء الموافقة على محاولة الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية الأمر الذي لم يترك للحكومة خيارا واضحا للخروج من الازمة البرلمانية التي تعطل إصدار قوانين اقتصادية مهمة.
ومن المرجح ان يخفف حكم المحكمة الدستورية التوتر الراهن مع المعارضة التي توعدت بالتظاهر في الشوارع اذا جاء حكم المحكمة لصالح الحكومة.
لكن الحكم لم يحل المشكلة الخاصة بتشكيل برلمان يقوم بوظيفته. وسعى الإسلاميون ومرشحو العشائر في المجلس الاخير الذي حلته المحكمة الدستورية لأسباب فنية لاقرار تشريعات إسلامية واصطدموا مع الحكومة بشأن مشاريع قوانين مالية من بينها خطة رئيسية للتنمية الاقتصادية.
وقالت المعارضة إن الطلب الذي قدمته الحكومة للمحكمة لتغيير الدوائر الانتخابية محاولة لإعطاء أفضلية للمرشحين المؤيدين للحكومة في أي انتخابات جديدة.
ويشير قرار المحكمة الأخير إلى أن أي مجلس جديد ينتخب سيكون له تكوين مماثل للمجلس الاخير وقد يكون بنفس القدر معوقا للحكومة غير المنتخبة.
وقالت الحكومة في بيان إنها "تقدر" قرار المحكمة وطلبت من السلطات المعنية دراسة التداعيات وبحث الخطوات التالية. ولم تخض في تفاصيل.
وتتطلب القوانين الرئيسية والميزانية موافقة البرلمان إلا ان الأسرة الحاكمة تحتفظ بسيطرة قوية على الوزارات الأساسية في الحكومة والأحزاب السياسية محظورة.
وكتب النائب الإسلامي فيصل المسلم في حسابه الشخصي على تويتر "حكم الدستورية اليوم يستوجب استقالة حكومة عطلت بلدا لشهور فورا" داعيا إلى إجراء انتخابات لاختيار مجلس أمة جديد.
ووصف النائب الإسلامي وليد الطبطبائي الحكم بأنه انتصار لإرادة الشعب في رسالة قرأها نحو ربع مليون شخص يتابعونه على تويتر.
وكانت المحكمة الدستورية أثارت غضب المحتجين في وقت سابق هذا العام عندما أصدرت حكما يقضي فعليا بحل البرلمان الذي انتخب في فبراير شباط وكانت تهيمن عليه المعارضة.
وأعاد الحكم مجلس الامة السابق المنتخب عام 2009 والأكثر تقاربا مع الحكومة. ولم يتمكن ذلك المجلس من الاجتماع بسبب مقاطعة النواب. ويقول محللون ان من المرجح نتيجة لهذا حل البرلمان من جديد مع اجراء انتخابات جديدة هذا العام او العام القادم.
وقالت الحكومة إنها تحتاج الى حكم من المحكمة الدستورية بشأن تعديل الدوائر الانتخابية لتحصين الانتخابات المقبلة من أي طعون قانونية. لكن المحكمة رفضت البت في الطلب قائلة انها ليست مختصة بوضع حدود الدوائر الانتخابية.
وقال أيهم كامل وهو محلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا "تعرض موقف الحكومة للضرر بشكل جزئي ولكن من غير المرجح أن يؤثر هذا على رئيس الوزراء أو الأسرة الحاكمة."
وقال كريستيان أورلكسن وهو باحث متخصص في دول الخليج في كلية لندن للاقتصاد إن الحكم يفرض ضغوطا على الحكومة لكنه يفرض ضغوطا كذلك على المعارضة.
واضاف "ينبغي لهم (أعضاء المعارضة) أن يظهروا للناخبين ان لديهم مخرجا عمليا من الازمة بدلا من المبادرات الساعية لاجتذاب تأييد شعبي التي ركزوا عليها في البرلمان الاخير."
وحاول اعضاء المعارضة في الاشهر القليلة التي قضوها في البرلمان الاخير قبل حله اقرار تشريعات مثل تطبيق عقوبة الإعدام على من يزدري الدين وضمان اتفاق كل القوانين مع الشريعة.
ويقول اعضاء في البرلمان ان الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح عطل هذه المساعي.
وتهدد الخلافات السياسية بتعطيل الجدول الزمني لتطبيق خطة للتنمية تتكلف 30 مليار دينار كويتي (107 مليارات دولار) وتتضمن مشروعات للبنية الاساسية تهدف الى اجتذاب استثمارات أجنبية.
ومن المرجح ان يخفف حكم المحكمة الدستورية التوتر الراهن مع المعارضة التي توعدت بالتظاهر في الشوارع اذا جاء حكم المحكمة لصالح الحكومة.
لكن الحكم لم يحل المشكلة الخاصة بتشكيل برلمان يقوم بوظيفته. وسعى الإسلاميون ومرشحو العشائر في المجلس الاخير الذي حلته المحكمة الدستورية لأسباب فنية لاقرار تشريعات إسلامية واصطدموا مع الحكومة بشأن مشاريع قوانين مالية من بينها خطة رئيسية للتنمية الاقتصادية.
وقالت المعارضة إن الطلب الذي قدمته الحكومة للمحكمة لتغيير الدوائر الانتخابية محاولة لإعطاء أفضلية للمرشحين المؤيدين للحكومة في أي انتخابات جديدة.
ويشير قرار المحكمة الأخير إلى أن أي مجلس جديد ينتخب سيكون له تكوين مماثل للمجلس الاخير وقد يكون بنفس القدر معوقا للحكومة غير المنتخبة.
وقالت الحكومة في بيان إنها "تقدر" قرار المحكمة وطلبت من السلطات المعنية دراسة التداعيات وبحث الخطوات التالية. ولم تخض في تفاصيل.
وتتطلب القوانين الرئيسية والميزانية موافقة البرلمان إلا ان الأسرة الحاكمة تحتفظ بسيطرة قوية على الوزارات الأساسية في الحكومة والأحزاب السياسية محظورة.
وكتب النائب الإسلامي فيصل المسلم في حسابه الشخصي على تويتر "حكم الدستورية اليوم يستوجب استقالة حكومة عطلت بلدا لشهور فورا" داعيا إلى إجراء انتخابات لاختيار مجلس أمة جديد.
ووصف النائب الإسلامي وليد الطبطبائي الحكم بأنه انتصار لإرادة الشعب في رسالة قرأها نحو ربع مليون شخص يتابعونه على تويتر.
وكانت المحكمة الدستورية أثارت غضب المحتجين في وقت سابق هذا العام عندما أصدرت حكما يقضي فعليا بحل البرلمان الذي انتخب في فبراير شباط وكانت تهيمن عليه المعارضة.
وأعاد الحكم مجلس الامة السابق المنتخب عام 2009 والأكثر تقاربا مع الحكومة. ولم يتمكن ذلك المجلس من الاجتماع بسبب مقاطعة النواب. ويقول محللون ان من المرجح نتيجة لهذا حل البرلمان من جديد مع اجراء انتخابات جديدة هذا العام او العام القادم.
وقالت الحكومة إنها تحتاج الى حكم من المحكمة الدستورية بشأن تعديل الدوائر الانتخابية لتحصين الانتخابات المقبلة من أي طعون قانونية. لكن المحكمة رفضت البت في الطلب قائلة انها ليست مختصة بوضع حدود الدوائر الانتخابية.
وقال أيهم كامل وهو محلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا "تعرض موقف الحكومة للضرر بشكل جزئي ولكن من غير المرجح أن يؤثر هذا على رئيس الوزراء أو الأسرة الحاكمة."
وقال كريستيان أورلكسن وهو باحث متخصص في دول الخليج في كلية لندن للاقتصاد إن الحكم يفرض ضغوطا على الحكومة لكنه يفرض ضغوطا كذلك على المعارضة.
واضاف "ينبغي لهم (أعضاء المعارضة) أن يظهروا للناخبين ان لديهم مخرجا عمليا من الازمة بدلا من المبادرات الساعية لاجتذاب تأييد شعبي التي ركزوا عليها في البرلمان الاخير."
وحاول اعضاء المعارضة في الاشهر القليلة التي قضوها في البرلمان الاخير قبل حله اقرار تشريعات مثل تطبيق عقوبة الإعدام على من يزدري الدين وضمان اتفاق كل القوانين مع الشريعة.
ويقول اعضاء في البرلمان ان الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح عطل هذه المساعي.
وتهدد الخلافات السياسية بتعطيل الجدول الزمني لتطبيق خطة للتنمية تتكلف 30 مليار دينار كويتي (107 مليارات دولار) وتتضمن مشروعات للبنية الاساسية تهدف الى اجتذاب استثمارات أجنبية.
