علقت حكومة تصريف الأعمال، مساء الإثنين، للمرة الأولى على أحكام الإعدام التي أصدرتها الأجهزة القضائية التابعة للحوثيين بحق قيادات في الحكومة المعترف بها دولياً.

واعتبر وزير الإعلام، معمر الإرياني، في تغريدات له على "تويتر"، إن "أوامر الإعدام التي تصدرها جماعة الحوثيين، بحق قيادات الدولة والجيش والشخصيات السياسية والاجتماعية المناهضة للمشروع التوسعي الايراني، تكشف نواياها الحقيقية تجاه السلام ومساعيها تصفية حساباتها السياسية وشرعنة نهبها للممتلكات الخاصة".

وأكد أن هذا "التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه جماعة الحوثيين، منذ وصول الضابط في فيلق القدس، حسن ايرلو، يعد امتداداً لنهج النظام الإيراني، في التعامل مع معارضيه، ودوره الخبيث في إذكاء الصراع وتقويض جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية، في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي".

وأكد الإرياني أنه وبصفته أحد من صدرت بحقهم أوامر الإعدام غير القانونية، فإنه يعتبر أنها وسم شرف على صدره، مشدداً على أنها لن تزعزع قناعاتنا، أو تنال من مواقفنا الثابتة والراسخة، أو تثنينا، عن أداء واجبنا الوطني في المعركة التاريخية التي تخوضها اليمن في التصدي لما وصفه بـ" المشروع الإيراني".

والسبت الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثيين بصنعاء، حكماً قضائياً بإعدام رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بالإضافة إلى 23 شخصا أخرين من قيادات الشرعية، بما فيهم وزراء في الحكومة وأعضاء في البرلمان.

وقضى منطوق الحكم بإعدام 24 متهما تعزيرا، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة ارتكاب أفعال تمس استقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة اراضيها.

وأبرز الأشخاص الذين صدرت بحقهم الأحكام القضائية الحوثية، هم معين عبد الملك رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية، ومعمر الإرياني، وعدداً من المسؤولين والمستشارين والشخصيات السياسية، والعسكرية.

وسبق أن أصدر القضاء الحوثي أحكاما غيابية مشابهة بإعدام مسؤولين في الحكومة الشرعية من بينهم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر.