أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي إلغاء كافة إجراءات تفاوض المؤسسة العامة للكهرباء مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة لعدم جدية الشركة في سداد التزاماتها بحسب عقد التأسيس.
قد يعجبك أيضا :
كما أقرت إلزام بنك التسليف التعاوني الزراعي بسرعة إعادة حصة الجانب الحكومي في رأسمال الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بشيك مقبول الدفع لصالح حساب المؤسسة العامة للكهرباء في البنك المركزي.
وقررت هيئة مكافحة الفساد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق والقانون والاعتبارات الفنية مع إزالة ما لحقها من أثار مست قيادات إدارية وفنية مختصة بالمؤسسة العامة للكهرباء.
كما قررت إحالة مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات بوزارة الزراعة إلى التحقيق بشأن قضايا فساد منظورة أمام الهيئة، ومخاطبة وزارة المالية بتوقيفهم عن العمل وتعيين بديلان عنهما لعدم صلاحيتهما للعمل.
وناقشت الهيئة عدد من قضايا الفساد المنظورة أمامها واتخذت حيالها الإجراءات المناسبة.
