انتقد تكتل “اللقاء المشترك”، الشريك في الائتلاف اليمني الحاكم، الاثنين، تصريحات أخيرة للسفير الأميركي في صنعاء، جيرالد فايرستاين، أكد فيها حق الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في ممارسة العمل السياسي، كون ذلك لا يتعارض مع اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. وأُجبر صالح (70 عاما) على التنحي، وفق اتفاق “المبادرة الخليجية”، وعبر انتخابات رئاسية شكلية، جرت أواخر فبراير الماضي، بعد عام كامل من موجة احتجاجات عنيفة مناهضة لحكمه الذي دام قرابة 34 عاما.

 

وقال الناطق الرسمي باسم تكتل “اللقاء المشترك”، نايف القانص، لـ(الاتحاد): “السفير الأميركي ليس مرجعيتنا” في تفسير اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي مُنح بموجبه الرئيس السابق، “حصانة” من الملاحقة القضائية في أي تهم ارتكبت خلال سنوات حكمه.

 

 وأوضح القانص أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة بـ”تفسير” اتفاق “المبادرة الخليجية”، التي وقعها صالح وحزبه ومعارضيه في تكتل “اللقاء المشترك”، في 23 نوفمبر العام الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

 

ولعبت الأمم المتحدة، من خلال المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر، دورا رئيسيا في التوصل إلى اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي ينظم انتقالا سلميا للسلطة في هذا البلد خلال فترة زمنية تستمر حتى فبراير 2014. وقال ناطق “اللقاء المشترك”، الذي يرأس ويمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية مناصفة مع حزب الرئيس السابق:

 

“الحصانة لم تُمنح لصالح عبثاً.. الحصانة مُنحت له مقابل اعتزال العمل السياسي ومغادرة البلاد”. وكان السفير الأميركي بصنعاء قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن اتفاق نقل السلطة “لا يطلب من صالح التوقف عن العمل السياسي”، معتبرا عدم تضمين اعتزال الرئيس السابق العمل السياسي نهائيا في الاتفاق “ربما كان خطأ اقترفه كاتبو مسودة اتفاق المبادرة الخليجية”. ومنذ تنحيه، يواصل صالح، وعبر وسائل اتصال مختلفة، الظهور أمام اليمنيين، بصفته “رئيس المؤتمر الشعبي العام”، و”زعيما” لمؤيديه ومحبيه، ما يثير حفيظة معارضيه الذين درجوا على تسميته بـ”المخلوع”.

 

" الاتحاد"