تعرف مراكز تحاقن الدم في المغرب نقصا حاد من هذه المادة الحيوية، حيث لا يكفي مخزون أكياس الدم المتوفر بهذه المراكز على مستوى المملكة سوى ليومين أو ثلاثة أيام فقط، وهو ما يمثل حوالي 2000 كيس في ما تقدر الاحتياجات بألف كيس يوميا.
وقد أطلقت مختلف مراكز الدم بالمغرب (مؤسسات عمومية)، نداءات عاجلة لحث المواطنين وفعاليات المجتمع المدني على التبرع بالدم، باعتبار هذه العملية ركيزة من ركائز العمل التضامني.
ويعزي المختصون في هذا القطاع سبب الخصاص الكبير في مخزون الدم على صعيد الوطني خلال الشهور الاخيرة بشكل خاص إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب والمرتبطة بتفشي وباء كورونا المستجد، ومحذرين من مخاطر تراجع أعداد المتبرعين على حياة مئات المرضى والمصابين الذين يحتاجون هذه المادة بشكل يومي.
وتشهد المدن الكبرى بالمغرب، التي تضم مستشفيات جامعية عمومية، ومصحات خاصة وفي مقدمتها الدار البيضاء (أكبر مدن المملكة)، عجزا كبيرا في أعداد المتبرعين بالدم، حيث يحتاج مركز تحاقن الدم في المدينة المليونية، ما يقارب 300 إلى 400 كيس يوميا.
تقول الدكتورة أمل دريد، مديرة مركز تحاقن الدم بجهة الدارالبيضاء سطات "نتفهم إحجام المواطنين عن التبرع بالدم وتخوفهم في ظل هذه الظروف التي تميزت بتفشي وباء كوفيد 19، وأبرز الإشكاليات التي تواجهنا سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الدار البيضاء هو اضطرارنا للاكتفاء فقط بالمركز الجهوي و الوحدات التابعة له، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وهو ما أثر بشكل سلبي على توافد المواطنين على هذه المراكز بحكم الحجر الصحي المفروض و بحكم تخوفهم من شبح الوباء".
ولفتت الدكتورة أمل في حديثها مع "سكاي نيوز عربية" على أن "مخزون الدم اليوم يصل إلى نسبة لا تكفي ليومين أو ثلاثة، ومعه بدأ ناقوس الخطر يدق بشكل تلقائي معلنا عن وضعية خطيرة، باتت تهدد صحة فئة عريضة ممن هم في حاجة إلى أكياس الدم على مستوى جميع مراكز الدم بالمغرب".
تضيف الدكتورة أن مراكز تحاقن الدم بجهة الدار البيضاء، تتوصل يوميا بأكثر من 400 طلب لتوفير ما يناهز 600 كيس من الدم، وذلك في الوقت الذي كانت تستقبل فيه المراكز ما بين 200 و250 متبرعا، في حين لا يكاد العدد يتجاوز اليوم 50 متبرعا بهذه المادة، التي لا يمكن تصنيعها، ولا تتوفر سوى عبر تطوع مواطنين".
وتؤكد الدكتورة على أنه "تم خلال هذه الفترة تبني بروتوكول صحي صارم يشمل كل التدابير الصحية الاحترازية، سواء في قاعات الانتظار أو قاعات التبرع بالدم. و هو ما مكن كل المراكز و الوحدات من عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا".
أمام هذا الوضع المقلق تقول الدكتورة أمل: "تم وضع استراتيجية على مستوى جهة الدار البيضاء، تقوم على تأجيل كل العمليات المبرمجة، والتي تستلزم أكياسا من الدم، وتقوم على منح الأولوية للحالات المستعجلة، من قبيل حوادث السير، أو النزيف أثناء عمليات الولادة، أو ما شابه ذلك من مواقف تستلزم استجابات فورية و طارئة".
وإلى جانب انتشار فيروس كورنا المستجد، ساهمت عوامل أخرى في تسجيل أرقام خجولة للمتبرعين بالدم في المغرب، أبرزها العطلة الصيفية، وارتفاع حوادث السير، التي تعد المستهلك الأول لمخزون الدم، إضافة إلى ترويج شائعات عن التلاعب والمتاجرة بالدم.
"كانت سابقا تتملكني هواجس مرتبطة بعملية التبرع بالدم، وكنت أطرح تساؤلات عدة حول مدى صحة الأخبار التي كانت تنتشر حول المتاجرة بهذه المادة، شكوك تبددت بمجرد علمي بوجود إطار قانوني خاص ينظم هذه العملية، ويعاقب كل من تخول له نفسه التلاعب في ما يخص ذلك، واليوم أصبحت مواظبا على التبرع بالدم"، يتحدث رشيد بودراع لـ"سكاي نيوز عربية" عن تخوفه السابق من عملية التبرع بالدم ومداومته الحالية على هذا الفعل الإنساني.
ويضيف رشيد (35 عاما) أنه "يتردد منذ حوالي 6 سنوات بشكل دوري على مركز للتبرع بالدم، ولم تمنعه الظروف الصحية التي تميز هذه الفترة بسبب فيروس كورونا والحجر الصحي من القيام بذلك".
ويعتبر الشاب أن "هذا الفعل يعد واجبا إنسانيا و هو أدني ما يمكن تقديمه للمصابين ببعض الأمراض المزمنة، والمساعدة على إنقاذ حياة أشخاص يتعرضون لحوادث سير خطيرة بشكل يومي".
يذكر أن القانون المغربي الخاص بعملية التبرع بالدم، والذي صدر سنة 1995 يشدد على ضرورة أن يكون التبرع بالدم اختياريا، ولا ينبغي أن يتم تحت أي ضغط على المتبرع. كما يشير القانون في مادته الثانية، على أن التبرع بالدم هو عملية مجانية ولا يجوز أن تدفع مقابلها أي مقابل مادي.
ويعاقب القانون المغربي بالحبس من 2 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 درهم مغربي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف مقتضياته وتلاعب بعملية التبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه.
تشاطر رجاء المومني (27 عاما) رأي رشيد في كون عملية التبرع بالدم تعد من أسمى تجليات الفعل التضامني والإنساني، إلا أنها لا تستطيع التبرع بدمها بسبب النقص الكبير لمادة الحديد في جسمها.
تتحدث رجاء بحسرة وتقول "أعلم جيدا حاجة المرضى الملحة لهذه المادة والنقص الحاد الذي يعرفه المغرب، خاصة خلال هذه الأيام وأشاهد الحملات التحسيسة بأهمية التبرع بالدم، إلا أنني أتمنى تجاوز المشكل الصحي الذي أعاني منه، لكي يتسنى لي المساهمة في هذه العملية في السنوات المقبلة".
من جهة أخرى، تشدد الدكتورة أمال دريد، على الفوائد العديدة لعملية التبرع بالدم بالنسبة للمتبرع، وفي مقدمتها الاستفادة من فحص طبي مجاني من طرف الطبيب قبل عميلة التبرع، حيث يخضع إلى تشخيص طبي أولي قد يفيد المتبرع في مساره الصحي وهو تشخيص ضروري قبل إجراء تحليل للدم والذي عادة ما يجرى في مصحات خاصة بمقابل مادي.
للإشارة، فقد قام حوالي 334 ألف و510 مواطن مغربي بالتبرع بدمائهم سنة 2019، وهي نسبة تمثل 0.95 في المئة من السكان (حسب أرقام رسمية)، وتقارب المعدل الذي تنص عليه منظمة الصحة العالمية وتحدده في نسبة 1 في المئة من مجموع الساكنة.
