قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إن المخالفين لقواعدها سيعاقبون بالسجن والغرامة التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي وهو ما يقارب 2.7 مليون دولار.
وشددت الهيئة بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات عملها الهادفة إلى الحفاظ على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.
وأوضحت أن المنشأة التي تتداول غذاءً مغشوشاً تتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وَفْقًا للمادة (16) من نظام الغذاء.
وتطرقت إلى أن المادة (15/2) من نظام الأعلاف، تشير إلى أن عقوبة كل منشأة تستخدم أعلافاً تحتوي على مواد سامة، أو مواد تسبب ضرراً لصحة الحيوان أو الصحة العامة، هو الغرامة المالية بمقدار 200 ألف ريال، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال.
وفي ما يخص الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، بيّنت "الهيئة" أنها تُعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وفقًا للمادة 21 من نظام منتجات التجميل.
ولفتت إلى أن المادة الرابعة من نظام المستحضرات البيطرية تتضمن فرض عقوبة مالية على من يزاول نشاط المستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص النظامية، بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وبحسب البيان فإن كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج يعاقب إما بإيقاف الترخيص مؤقتاً، أو إلغاء الترخيص أو سحب المنتج وإيقاف تداوله، أو إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، أو الإحالة إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقًا للمادة (30) من لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.
ودعت "الغذاء والدواء" أصحاب المنشآت والمهتمين إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح المعمول بها من خلال زيارة موقع الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تتولى تنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا.
