ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن خفر السواحل اليمنية قامت بتأجير زوارق بحرية أمريكية كانت الولايات المتحدة قد قدمتها كمساعدات أمنية لليمن وذلك لحماية السفن من القراصنة أثناء مرورها في خليج عدن.
وكشفت الصحيفة عن علم أربعة مسئولين يمنيين بتفاصيل العملية وأنهم برروا ذلك بقولهم: "إن التأجير يتم بهدف تحقيق الأرباح, مؤكدين ضلوع مسئولين كبار من خفر السواحل ووزارة الداخلية اليمنية في العملية" وبحسب الصحيفة قال مسئولون أمريكيون إن استخدام خفر السواحل الأمريكية المقدمة لليمن, وأضافت الصحيفة أن لجنة الأمن الداخلي في الكونجرس الأمريكي ستناقش التقارير الواردة حول إعادة توجيه المعونات الأمريكية إلى اليمن خلال الأيام القادمة.
وقالت صحيفة (وول ستريت) إن عملية التأجير تتم عبر شركتين خاصتين واحدة يمنية مقرها صنعاء والثانية بريطانية.
وأوضحت الصحيفة أنها حاولت الاتصال بقائد خفر السواحل ووزارة الداخلية ورئيسي الشركتين، إنما لم يرد عليها أي منهم.
من جهة أخرى كشفت تقارير غير رسمية عن عمليات فساد في مصلحة خفر السواحل، حيث أظهرت التقارير أن قيادة المصلحة قد استولت على رواتب (600) جندي من أفراد الدفعة الأولى عام 2003.. وهو مبلغ 96 مليون ريال وقيام مدراء في المصلحة والمؤسسة الاقتصادية العسكرية بتقاسم مبلغ 360 مليون ريال تم رصده تحت بند التحسين الغذائي.
كما أظهرت التقارير أنه تم سحب مبلغ (900) مليون ريال من وزارة المالية في العام 2006م كرواتب مجندين باعتبار أنه تم تجنيدهم بداية العام رغم أن التجنيد تم في نهاية العام.
وكشفت وثائق نشرتها بعض الصحف اليمنية عن إبرام مصلحة خفر السواحل لمناقصات بمئات ملايين الريالات غير مكتملة لإجراءاتها القانونية وترسيتها لمقاولين محددين بنسب معينة، ومنها مناقصة ترميم المعهد التدريبي بعدن الذي تجاوزت مناقصة ترميمه (40) مليون ريال, حيث اقتصر الترميم على طلاء المبنى وبناء أسوار جديدة بمبالغ خيالية.. وكذا مناقصة مبنى قطاع خليج عدن التي تمت على مرحلتين، الأولى بمبلغ(400) مليون ريال ولم يتم فيها سوى ردم وبناء أساسات المبنى, أما المرحلة الثانية فكانت بناء المكاتب والوحدات وقد أُرسيت على إحدى شركات المقاولات وصرف مبلغ المقاولة كاملاً بطريقة مخالفة للقانون ولم يتم البناء حتى اليوم منذ العام 2004م.
وفي العام 2005م تم إرساء مناقصة لصالح شركة المقاولات نفسها لبناء الرصيف العائم للمصلحة ولم يتم تسليمه حتى الآن وقد تم رفض مناقصات بمبالغ أقل مما قدمت تلك الشركة.
وذكرت الوثائق أن عشوائية التعامل في مصلحة خفر السواحل جعلت 90 بالمائة من زوارق المصلحة خارج الجاهزية.
وبحسب الوثائق قامت المصلحة بتكليف إحدى شركات المقاولات بمهمة استيراد 3 زوارق ماليزية دون المستوى وتوفير قطع غيار, ولأن قطع الغيار لم يتم توفيرها عمل ذلك على إخراج الزوارق عن الجاهزية وأركنت جانباً لسنوات وقامت المصلحة بنشر إعلان عن مناقصة لشراء وتوريد قطع غيار للزوارق وأرسيت المناقصة لنفس شركة المقاولات التي سببت المشكلة وهذه المناقصات تم إدراجها في موازنة المصلحة من العام 2005م حتى العام 2011م.
وفي عام 2009م رفعت لجنة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية تقريراً بتجاوزات مصلحة خفر السواحل ذكرت فيه أن اللجنة لم تتمكن من الاطلاع على الوثائق والسجلات المالية لعدم تعاون المختصين وتهرب المسئولين من ذلك وكذا وجود (7) أجهزة مفقودة و(6) زوارق معطلة ولم تتمكن اللجنة من جرد المخازن لعدم تعاون مدير المخازن.
في العام 2010م اختطف قراصنة صوماليون سفينة بنمية كانت تبحر في المياه الإقليمية اليمنية على بعد 10 أميال بحرية من الشواطئ اليمنية وتحمل (4500) طن غاز مسال متوجهة إلى دبي وعلى متنها 24 بحاراً من جنسيات مختلفة بينهم تسعة يمنيين.
حين تعرضت السفينة للهجوم أرسل طاقمها إشارات استغاثة دامت عدة ساعات ولم تتم الاستجابة من قبل خفر السواحل اليمني وسبب ذلك بقاء طاقم السفينة بين يدي الخاطفين عامين حتى تم الإفراج عنهم في عامنا هذا 2012م.
هذا وكان ضباط وصف وأفراد خفر السواحل قد قاموا بإغلاق أربعة موانئ وذلك في مايو الماضي 2012م احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم ونهب المصلحة من قبل قياداتها وتحويلها إلى شركة خاصة للكسب المادي.
وأوضحوا في شكوى رفعوها لرئيس الجمهورية معاناتهم بالقول: “لقد عانينا ومازلنا نعاني من هذا الفساد إلى يومنا هذا وقد قدمنا العديد من الشكاوي مع الإثباتات التي تدين الفاسدين ولكن دون جدوى” مؤكدين بأنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى إقالة جميع الفاسدين في المصلحة.
" الجمهورية نت "
وكشفت الصحيفة عن علم أربعة مسئولين يمنيين بتفاصيل العملية وأنهم برروا ذلك بقولهم: "إن التأجير يتم بهدف تحقيق الأرباح, مؤكدين ضلوع مسئولين كبار من خفر السواحل ووزارة الداخلية اليمنية في العملية" وبحسب الصحيفة قال مسئولون أمريكيون إن استخدام خفر السواحل الأمريكية المقدمة لليمن, وأضافت الصحيفة أن لجنة الأمن الداخلي في الكونجرس الأمريكي ستناقش التقارير الواردة حول إعادة توجيه المعونات الأمريكية إلى اليمن خلال الأيام القادمة.
وقالت صحيفة (وول ستريت) إن عملية التأجير تتم عبر شركتين خاصتين واحدة يمنية مقرها صنعاء والثانية بريطانية.
وأوضحت الصحيفة أنها حاولت الاتصال بقائد خفر السواحل ووزارة الداخلية ورئيسي الشركتين، إنما لم يرد عليها أي منهم.
من جهة أخرى كشفت تقارير غير رسمية عن عمليات فساد في مصلحة خفر السواحل، حيث أظهرت التقارير أن قيادة المصلحة قد استولت على رواتب (600) جندي من أفراد الدفعة الأولى عام 2003.. وهو مبلغ 96 مليون ريال وقيام مدراء في المصلحة والمؤسسة الاقتصادية العسكرية بتقاسم مبلغ 360 مليون ريال تم رصده تحت بند التحسين الغذائي.
كما أظهرت التقارير أنه تم سحب مبلغ (900) مليون ريال من وزارة المالية في العام 2006م كرواتب مجندين باعتبار أنه تم تجنيدهم بداية العام رغم أن التجنيد تم في نهاية العام.
وكشفت وثائق نشرتها بعض الصحف اليمنية عن إبرام مصلحة خفر السواحل لمناقصات بمئات ملايين الريالات غير مكتملة لإجراءاتها القانونية وترسيتها لمقاولين محددين بنسب معينة، ومنها مناقصة ترميم المعهد التدريبي بعدن الذي تجاوزت مناقصة ترميمه (40) مليون ريال, حيث اقتصر الترميم على طلاء المبنى وبناء أسوار جديدة بمبالغ خيالية.. وكذا مناقصة مبنى قطاع خليج عدن التي تمت على مرحلتين، الأولى بمبلغ(400) مليون ريال ولم يتم فيها سوى ردم وبناء أساسات المبنى, أما المرحلة الثانية فكانت بناء المكاتب والوحدات وقد أُرسيت على إحدى شركات المقاولات وصرف مبلغ المقاولة كاملاً بطريقة مخالفة للقانون ولم يتم البناء حتى اليوم منذ العام 2004م.
وفي العام 2005م تم إرساء مناقصة لصالح شركة المقاولات نفسها لبناء الرصيف العائم للمصلحة ولم يتم تسليمه حتى الآن وقد تم رفض مناقصات بمبالغ أقل مما قدمت تلك الشركة.
وذكرت الوثائق أن عشوائية التعامل في مصلحة خفر السواحل جعلت 90 بالمائة من زوارق المصلحة خارج الجاهزية.
وبحسب الوثائق قامت المصلحة بتكليف إحدى شركات المقاولات بمهمة استيراد 3 زوارق ماليزية دون المستوى وتوفير قطع غيار, ولأن قطع الغيار لم يتم توفيرها عمل ذلك على إخراج الزوارق عن الجاهزية وأركنت جانباً لسنوات وقامت المصلحة بنشر إعلان عن مناقصة لشراء وتوريد قطع غيار للزوارق وأرسيت المناقصة لنفس شركة المقاولات التي سببت المشكلة وهذه المناقصات تم إدراجها في موازنة المصلحة من العام 2005م حتى العام 2011م.
وفي عام 2009م رفعت لجنة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية تقريراً بتجاوزات مصلحة خفر السواحل ذكرت فيه أن اللجنة لم تتمكن من الاطلاع على الوثائق والسجلات المالية لعدم تعاون المختصين وتهرب المسئولين من ذلك وكذا وجود (7) أجهزة مفقودة و(6) زوارق معطلة ولم تتمكن اللجنة من جرد المخازن لعدم تعاون مدير المخازن.
في العام 2010م اختطف قراصنة صوماليون سفينة بنمية كانت تبحر في المياه الإقليمية اليمنية على بعد 10 أميال بحرية من الشواطئ اليمنية وتحمل (4500) طن غاز مسال متوجهة إلى دبي وعلى متنها 24 بحاراً من جنسيات مختلفة بينهم تسعة يمنيين.
حين تعرضت السفينة للهجوم أرسل طاقمها إشارات استغاثة دامت عدة ساعات ولم تتم الاستجابة من قبل خفر السواحل اليمني وسبب ذلك بقاء طاقم السفينة بين يدي الخاطفين عامين حتى تم الإفراج عنهم في عامنا هذا 2012م.
هذا وكان ضباط وصف وأفراد خفر السواحل قد قاموا بإغلاق أربعة موانئ وذلك في مايو الماضي 2012م احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم ونهب المصلحة من قبل قياداتها وتحويلها إلى شركة خاصة للكسب المادي.
وأوضحوا في شكوى رفعوها لرئيس الجمهورية معاناتهم بالقول: “لقد عانينا ومازلنا نعاني من هذا الفساد إلى يومنا هذا وقد قدمنا العديد من الشكاوي مع الإثباتات التي تدين الفاسدين ولكن دون جدوى” مؤكدين بأنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى إقالة جميع الفاسدين في المصلحة.
" الجمهورية نت "
