إعترف نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء رشاد العليمي خلال جلسة برلمانية مغلقة أمس الاثنين كرست لمناقشة القضايا الأمنية بإختراق تنظيم القاعدة للأجهزة الأمنية. وبرر العليمي وفقا لمصادر برلمانية ذلك الاختراق بقوله أن" جهاز الأمن يمكن اختراقهم لأنهم بشر وممكن أن يتم شراؤهم " وزاد بتأكيده " بل لقد تم اكتشاف عناصر في الأمن يتبعون تنظيم القاعدة" دون ذكر الإجراءات المتخذة ضدهم. وفي ردة على إتهامات النواب بتبني السلطة لتنظيمات جهادية إرهابية وتوظيفها لأغراض سياسية، نفى العليمي ذلك وقال أنة لا يجوز أن يصدر مثل الكلام داخل هذا المكان المقدس – يعني البرلمان- وأنه ليس من الأخلاق استخدام هذه العناصر في تصفية حسابات سياسية. وأوضح العليمي - بحسب المصادر - أن هناك ضغطا حصل على تنظيم القاعدة في بعض الدول كإفغانستان وباكستان والعراق والسعودية وغيرها الأمر الذي سبب عودة أفراد هذا التنظيم إلى بلدانهم ومنها اليمن التي يوجد لها عدد كبير من عناصر التنظيم. وأشاد العليمي بما أعتبره يقظة لدى الأجهزة الأمنية، وقال أنة لا يجوز ظلمها واتهامها بالتقصير لأنها تعمل في ظروف صعبة ولا تحب الدخول في مواجهات قد تكون عواقبها وخيمة وسينتج عنها ضحايا كبيرة. وبخصوص العناصر التي فرت من سجن الأمن السياسي بصنعاء قبل حوالي عامين قال العليمي أن 18شخصا منهم قد تم القضاء عليهم أثناء المواجهات مع رجال الأمن. وفما يتعلق بالتفجيرات الأخيرة قال نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن أن الأجهزة الأمنية كان لديها علم باجتماع لـ22عضوا للقاعدة في احد المنازل ببيحان وقدتم القبض على 8 من المغرر بهم ووجد لديهم تكليف بعمليات انتحارية من ضمنها التخطيط لاغتيال 20مسؤول في الدولة إضافة لاستهداف السفارات والمنشآت والأجانب. ودعا العليمي البرلمان لمساندة الأمن في ملاحقة العناصر الإرهابية التي قال إنها تحتمي في بعض المناطق القبلية وخصوصا محافظة مأرب. الجلسة التي حضرها من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن ووزراء الثقافة والسياحة والإرشاد وغاب عنها وزير الداخلية رغم إستدعاء الحكومة كاملة وعلى رأسها مجور جاء قرار إغلاقها بموجب مقترح من النواب سنان العجي، وصخر الوجيه ، وعلي العمراني بمبرر مكاشفة الحكومة حول الأوضاع الأمنية في اليمن والأحداث الإرهابية الأخيرة. وكان النائب نبيل باشا رفض إغلاق الجلسة، مؤكدا أهمية الشفافية في خلق رأي عام مناهض للإرهاب. النائب صخر الوجيه برر طلبه عقد جلسه مغلقه وسريه رغم تأكيده أنه مع العلنية والشفافية دائما كون مثل هذه الجلسة هامة وحساسة ينبغي أن يكون النقاش فيها على أعلى المستويات والمسئولية - حد قوله. وأضاف خلال الجلسة قبل مغادرة الصحفيين شرفة البرلمان "هناك أشياء في النفس نريد البوح بها بكل شفافية وصراحة مع الجانب الحكومي بعيدا عن الإعلام خشية التوظيف السياسي والمزايدة". وألمح الوجيه إلى ضلوع الحكومة في كثير من أعمال التفجيرات والإختلالات الأمنية التي شهدتها البلاد طوال الفترة الماضية. اتهامات النائب المستقل صخر الوجيه لجهات حكومية بالضلوع في أعمال التفجيرات الإرهابية جاءت تعزيزا لاتهامات سابقة لنواب في الحزب الحاكم للسلطة بتبني ودعم تنظيمات جهادية إرهابية وتوظيفها لأغراض سياسية. وكان النائب في كتلة المؤتمر الحاكم عبد العزيز جباري دعا خلال جلسة السبت الفائت السلطة لإعادة النظرفي سياستها وتقييم علاقتها مع هذه الجماعات، مؤكدا أنها سياسة خاطئة أضرت بالبلد وبمصالحه وعلاقاته بالآخرين. وأيد النائب المؤتمري علي العمراني ما ذهب إليه الوجيه والعجي من ضرورة أن تكون الجلسة مغلقة وسرية بهدف المكاشفة والمصارحة مع الحكومة " التي نعتقد أنها مقصرة تقصيرا شديدا في قضايا الأمن" – حد تعبيره. وعلمت "الـصحوة " أن اتهامات وانتقادات شديدة وجهت للسلطة من قبل النواب في الجلسة المغلقة بسبب ما وصفوة بالعلاقة الغامضة التي تربطها بالتنظيمات التي تصفها بالإرهابية . وعقب الجلسة أدلى النائب عبد الملك القصوص بتصريح "الصحوة نت " أكد فية مسؤولية السلطة الحاكمة عن صناعة الإرهاب واعتبرماأسماة ب سياسة الإفقار للشعب التي تنتهجها السلطة إضافة إلى الظلم والاستبداد ومصادرة الحقوق وكذا الجهل والتعبئة الخاطئة نتيجة طبيعية لما تشهده البلاد من إختلالات أمنية واجتماعية وعدم استقرار. وقال القصوص أنه تساءل خلال الجلسة المغلقة بحضرة نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن عن ماوصفة بالظاهرة العجيبة في هذا البلد وهي أنه كلما اقتربت الأجواء الانتخابية تسكت حرب صعده ويعلن الصلح وتنخفض ظاهرة التفجيرات وأعمال العنف والتطرف وبعد الانتخابات سواء أقيمت أو أجلت تعود نذر الحرب من جديد وتظهر أعمال التخريب والتفجيرات من جديد، مشيرا إلى أنه قبل عامين فر 23 سجينا من المتهمين بالإنتماء للقاعدة من سجن الأمن السياسي بصنعاء وتم التصريح حينها أنهم حفروا نفقا للهرب من داخل السجن بملاعق للأكل . وتساءل القصوص مستغربا هل الآن الله لهم كتل الحديد والأسمنت حتى أصبحت كالعصيد " هل هي كرامه " - ؟!، واستدرك " هذا إذا صدقنا ذلك فأين وضعت أكوام الاسمنت والتراب والحديد بعد الحفر بإعتبار أن المسجونين خطرين وتحت المراقبة الدائمة" وقال القصوص الحقيقة أنه ليس هناك من تفسير لما حدث آنذاك إلى شيئين إما أن يكون الأمن السياسي مخترق من قبل تنظيم القاعدة أو أن تنظيمات القاعدة مخترقة من قبل الأمن السياسي والقومي وبالتالي هناك تواطؤ تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها. وفي جلسة السبت التي كرست لمناقشة قضايا الأمن وجه النواب انتقادات حادة لوزير الداخلية قائلين أن أجهزته الأمنية تحضر بقوة في قمع وقتل المواطنين الأبرياء المسالمين فيما تغيب وتخفق بشدة أمام الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد. وقال النواب إننا اليوم أمام حوادث أمنية خطيرة أضحت تهدد الأمة والسلم في البلد. وأضاف " إن ما حدث مؤخرا في طريق عام كطريق مطار صنعاء وسط العاصمة عقب تفجيرات شبام يجعلنا نتساءل ألف سؤال ونضع أكثر من علامة استفهام حول من يقف وراء هذه العمليات؟ وما دور الأجهزة الأمنية في توفير الحماية لفريق التحقيق الكوري ؟!. وتساءلوا " كيف وصلت المعلومات للإرهابيين عن وصول فريق كوري للتحقيق في حادث شبام" . كما تساءلوا عن ما هي الأسباب التي تدفع شبابا في عمر الزهور للقيام بمثل هذه العمليات الانتحارية، ؤأكدوا أن قضايا الفقر والبطالة جزء مهم في هذه الأسباب التي تجعل الشباب محط استقطاب الجماعات الإرهابية. وشددوا على ضرورة وجود إستراتيجية وطنية واضحة لمعالجة ظاهرة التطرف في هذا البلد. وانتقد النائب المؤتمري نبيل الباشا في السياق ذاته القائمين على وسائل الإعلام الرسمي الذين قال إنهم يظنون أنه لا توجد في العالم غير الفضائية اليمنية. وأكد أن السياسة الإعلامية في هذا البلد لا تخدم قضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ودعاعضوكتلة الإصلاح النائب عبد الكريم شيبان الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات مؤسساتها الإعلامية والتعليمية والثقافية والأمنية ودورها في التنشئة والتوعية الصحيحة. وقال إن ما حدث مؤخرا في شبام وقبلها في مناطق متفرقة من اليمن عمل تجرمه كل الشرائع السماوية ولايمت لأخلاق المسلمين بصلة. وأكد أن قضية الإرهاب قضية خطيرة تطال الناس جميعا وعلى الكل حكومة ومجتمع التكاتف لمواجهة هذه الآفة وانتقد شيبان قصور الأجهزة الأمنية، متسائلا عن مصير المبالغ الطائلة التي تخصص في الموازنة للداخلية إضافة إلى الإعتمادات الإضافية السنوية لدعم الأمن . من جانبه استغرب النائب عيدروس النقيب – رئيس برلمانية الحزب الإشتراكي - تسلل الإرهابيين إلى قرب مطار صنعاء، متسائلا عن اليقظة الأمنية المفترضة عقب حادث شبام. وقال إن الأجهزة الأمنية تحضر بقوة أمام البسطاء من المواطنين وتفقد قدرتها أمام الجماعات الإرهابية، في إشارة منه إلى مقتل الطالب الجامعي صالح الحوتي داخل حرم جامعة صنعاء على يد رجال الأمن. وطالب النقيب بمساءلة وزير الداخلية ومحاسبته على ما ترتكبه أجهزته الأمنية من مخالفات وانتهاكات بحق المواطنين.