من المكسيك إلى كندا مرورا بالاتحاد الأوروبي وصولا إلى الصين، نفذ دونالد ترامب على مدار سنواته الأربعة الماضية في رئاسة الولايات المتحدة حربا تجارية على اقتصادات تلك الدول في محاولة للتوصل إلى اتفاقات تعدل موازين التجارة الخارجية.

وعلى الرغم من سرعة توصل ترامب لاتفاقات تجارية مع المكسيك وكندا وبدرجة كبيرة بلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، إلا أن تبعات الخلافات ما تزال حاضرة في شكل العقات التجارية بين تلك الكيانات، وعلى أرقامها.

بينما الصين، فعلي الرغم من التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين في يناير/ كانون ثاني الماضي، إلا أن تبعات الحرب التجارية ما تزال قائمة وتحمل تأثيرات قوية على عديد الشركات في كل من بكين وواشنطن.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي اندلعت منذ مارس/ آذار 2018، وارتفعت حدتها خلال العام الماضي 2019، أفقدت الاقتصاد العالمي نموا يتراوح بين 0.8%-1% سنويا.

وعلى الرغم من الحرب التجارية، إلا أن ترامب فشل في تعديل موازين عجز ميزان بلاده التجاري مع بكين خلال العامين 2019 و2018، وفق ما تظهره بيانات متطابقة عن وزارتي التجارة في كلا البلدين.

مطلع 2020، كشفت بيانات رسمية نشرت في بكين، عن أنّ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض في 2019 بنسبة 8.5% إلى 296 مليار دولار، مقارنة مع 323.3 مليار دولار في العام السابق له 2018.

العجز التجاري الأمريكي

ولطالما شكّل العجز التجاري الأمريكي المزمن مع الصين مصدر غضب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشعل في مارس/آذار 2018 فتيل حرب تجارية ضروس بين واشنطن وبكين تبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الكبريان في العالم فرض رسوم جمركية مشدّدة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية. 

وبينما تقلّص بالفعل العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين -هدف ترمب الأساسي في حملته الانتخابية عام 2016- إلا أن الواردات من كندا والمكسيك التي مارس عليهما حربا، ارتفعت بشكل كبير، وهو ما عمّق العجز الإجمالي.

وتشير توقعات مؤسسات اقتصادية عالمية، إلى أن احتمالية فوق المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، كما تشير معظم استطلاعات الرأي حالياً، يرجّح أن تبقي السياسة التجارية للولايات المتحدة على شيء من الحمائية.

بذلك، أدت سنوات ترامب الأربع في السلطة إلى ضعف المنظومة التجارية متعددة الأطراف متجسّدة بمنظمة التجارة العالمية التي لعبت الولايات المتحدة دوراً أساسياً في تأسيسها.

حتى وإن غادر الرئيس الأمريكي الحالي، فإن سيكون قد فتح الباب لعديد الاقتصادات الأخرى التي ستسعى لتعديل موازينها التجارية مع اقتصادات يميل الفائض إليها، كالصين والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال.