هددت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين بصنعاء، الأحد، باتخاذ خطوة تصعيدية قادمة إذا ما مضى البنك المركزي اليمني في عدن في تنفيذ إجراءاته الأخيرة.
وقال الجمعيتين في بيان مشترك إن الإجراءات المتخذة ضد قطاعي البنوك والصرافة بشأن فرض متطلبات إضافية من البنك المركزي بعدن والتي تم رفضها من البنك المركزي بصنعاء، نتج عنه عدم قدرة قطاعي البنوك والصرافة على الالتزام بطلبات البنكين في ظل الانقسام الحاصل بينهما وبما سيؤثر بشكل مباشر على نشاط قطاعي البنوك والصرافة وأدائها ويخلق إشكالات عديدة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حالياً.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات لا تصب في مصلحة السوق المحلي، بل تشدد الخناق على القطاع المالي والمصرفي كون الاستمرار بفرض مثل هذه المتطلبات وإجراءات التصعيد، سيزيد من تفاقم ومعاناة الوضع المعيشي والإنساني، وسيزيد الوضع الاقتصادي انغلاقا وتأزيما في ظل الإصرار على اقحام الاقتصاد اليمني في الصراع وتسييسه بدلا من تحييده.
وطالب البيان مركزي عدن بتعليق المتطلبات المفروضة وإيقاف أي إجراءات تصعيدية من الطرفين فرديةً كانت أو جماعية ودعاه إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وتوحيد آليات الرقابة والإشراف وضمان تفعيل دور البنك كلٌ على مستوى نطاقه الجغرافي وبما يحد من التعارض والتصعيد.. وفق البيان.
وشدد البيان،على ضرورة تحييد القطاع المالي والمصرفي حتى لا يتأثر النشاط المصرفي والتجاري فيظل قادرا على تأمين متطلبات الحياة من المواد والسلع الأساسية ووصول المساعدات الإنسانية.
أخلت الجمعيتان مسؤوليتهما تجاه أي تداعيات ومخاطر واضطرابات محتملة تكون عواقبها وخيمة في السوق المصرفية وسببها من الجذور متطلبات وإجراءات يسعى لتنفيذها كل من بنكي صنعاء وعدن، أو من أحدهما ورفضها من الطرف الآخر بمبرر أن تلك المتطلبات والإجراءات تتعلق بمناطق إدارته.
والجمعة، أبدى البنك المركزي اليمني في عدن استغرابه لما ورد في بيان جمعية الصرافين بصنعاء (خاضعة للحوثيين)، بشأن تدخلات للبنك المركزي والتلويح بالتهديد بالإضراب الشامل وشل القطاع المصرفي في البلاد.
وأعرب البنك في بيان له "عن استياءه من هذه التصريحات المتكررة وغير المسؤولة، وعلى الرغم من علمه الأكيد بدوافعها وامتثال الجمعية قهرياً لإملاءات قوى نافذة متعسفة، تفرض سيطرتها عليها مما يُفقد الجمعية حيادتيها واستقلاليتها التي عهدناها منها".
وأكد البنك المركزي، بأنه هو الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك تجارية واسلامية وشركات ومنشاءات صرافة إضافة الى مؤسسات الخدمات المالية الأخرى.
ولفت إلى أن الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي وسجلاتها المحاسبية، حق أصيل وأساسي للبنك المركزي، ويأتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والإشرافية على نشاط وأداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
وقال البنك إنه أصبح ملزما بالإفصاح عن أنشطة اعمال القطاع المصرفي لديه ولا يمكن إعفاءه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن أن يشوه صورته وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن مع النظام المصرفي العالمي.
ودعا البنك في ختام بيانه، جمعيتي البنوك والصرافين بصنعاء، الى مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والاذعان لإملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجة عن القانون (إشارة لجماعة الحوثي)".
وشدد على ضرورة عود الجمعيتين (صنعاء وعدن) لدورها السابق، والتمسك بثوابت الاستقلالية والحيادية التي تفتضيها أغراض نشؤهما وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها والعمل بشفافية عالية ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والاعمال في عموم بلادنا اليمن.
والخميس، هددت جمعية الصرافين في صنعاء، بأنها ستلجئ للإضراب الشامل لكامل القطاع المصرفي بمشاركة كافة البنوك وشركات ومنشأت الصرافة وتوقيف مزاولة الأنشطة بشكل كامل.
وطالبت الجمعية بوقف التداخلات والقرارات المتعلقة بطلبات المركزيين (صنعاء وعدن) خارج نطاق سيطرة كل طرف وخاصة مركزي عدن.
وحددت الجمعية مطالبها في تحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي ووضع حد لمثل هذه التصرفات والتداخلات المستمرة وفي مراعاة الأوضاع المعيشية والانسانية القاسية التي يمر بها المواطنين.
