التقى أنور إبراهيم زعيم المعارضة الماليزية بالملك السلطان عبد الله، في محاولة لإثبات أنه يحظى بتأييد أغلبية في البرلمان لتشكيل حكومة، ودعا رئيس الوزراء محيي الدين ياسين للاستقالة.
وقال القصر إن أنور اكتفى بتقديم عدد أعضاء البرلمان المؤيدين لمسعاه لتولي منصب رئيس الوزراء ولم يكشف عن هوياتهم وإنه من جانبه حث زعيم المعارضة على احترام الإجراءات الدستورية.
والقرار الآن يعود للملك فيما يتعلق بالخطوات التالية في صراع على السلطة يدور بينما تعاني البلاد من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد وزيادة جديدة في عدد الحالات.
وقال أنور للصحفيين "علينا أن نعي أن محيي الدين فقد أغلبيته ويتعين عليه الاستقالة".
وإذا نجح أنور في الوصول للمنصب فسيكون ذلك تتويجا لصراع بدأ قبل 22 عاما وتضمن سجن زعيم المعارضة لقرابة عشر سنوات لاتهامات باللواط ينفيها عن نفسه. وسيكون ثالث رئيس حكومة تتشكل في ماليزيا هذا العام.
ودور الملك شرفي إلى حد بعيد لكن بوسعه تعيين رئيس الوزراء الذي يرى من وجهة نظره أنه سيحظى بالأغلبية على الأرجح. وعادة ما تتولى الحكومات الجديدة السلطة في ماليزيا عن طريق الانتخاب لكن الملك قد يلعب دورا في حالات معينة.
وإذا لم يقتنع الملك بالأغلبية التي تساند أنور فمن المرجح أن يسمح لمحيي الدين بالبقاء في المنصب. ويمكن للملك أيضا الدعوة لانتخابات عامة بناء على نصيحة رئيس الوزراء.
وقال أنور إنه يحظى بتأييد أكثر من 120 من نواب البرلمان البالغ عددهم 222 عضوا. وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها زعيم المعارضة عن عدد مؤيديه في البرلمان منذ إعلانه الشهر الماضي أنه يحظى بالأغلبية لتشكيل حكومة.
وقال أنور إن الملك سيتحقق من الوثائق التي قدمها له وسيلتقي بزعماء أحزاب أخرى.
