أنهت وزارة العدل السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي للمملكة)، مشروعا مشتركا للربط التقني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة.
يأتي ذلك إنفاذا للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل، حسبما أفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية. ويهدف المشروع الجديد لربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد، ودقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم، بما يضمن حماية الاقتصاد، ومنع استغلال احتياجات العامة عبر التمويل غير النظامي.
ومن شأن هذا الإجراء الحد من استغلال حالات تعثر المدينين عبر عرض فرص التمويل غير النظامية عليهم، والتي لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء.
قد يعجبك أيضا :
انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية
الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟
مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!
شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها
عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية
إضافة ذلك، فعادة ما يتم تحميل المدين في مثل هذه الحالات بأعباء مرتفعة من جراء التمويل الذي لا يخضع لرقابة أو إشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.
الخبر التالي : بعد مسيرة دامت 18 عاما.. اللاعب السعودي حسن الراهب يعلن اعتزال كرة القدم
الأكثر قراءة الآن :
هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)
رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !
منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه
بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة
الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية
