تعتزم الحكومة الانتقالية في اليمن تجريد الرئيس السابق علي عبدالله صالح من حراسته الشخصية التي تُقدر بـ594 جنديا، من أفراد اللواء الأول “حماية رئاسية”.

وقال وزير الدفاع اليمني اللواء ركن محمد ناصر أحمد أمس الأول، خلال زيارته معسكر اللواء الأول “حماية رئاسية” بالقصر الرئاسي في صنعاء، إنه “سيوجه قائد قوات الحرس الجمهوري، العميد ركن أحمد علي صالح (نجل الرئيس السابق) بسرعة معالجة النقص البشري والمادي في الحرس الجمهوري”.

وكان الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل قوة الحماية الرئاسية من اللواءين الأول والثاني “حرس خاص”، واللواء الثالث “حرس جمهوري” واللواء الرابع فرقة أولى مدرع.

وأوضح وزير الدفاع أن توجيهاته لقائد “الحرس الجمهوري” ستتضمن إعادة كل ما كان في عهدة اللواء الأول حرس خاص من الأسلحة والآليات والقوة البشرية إلى نطاق اللواء الأول حماية رئاسية”.

وأكد اللواء محمد ناصر أحمد على ضرورة “استعادة جاهزية اللواء ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل”، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.