بعد الإجراءات التي باشرتها الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاستكمال مهام صرف أراضي الجامعة بين الأكاديميين بواقع (13) لبنة لكل أكاديمي، أعلنت الجمعية السكنية لموظفي الجامعة عن مباشرتها إجراءات توزيع الأراضي للموظفين العاملين بالجامعة.
لكن اللافت في الأمر هو أن الأرض التي يسعى لاستغلالها كلا الطرفين هي أرض واحدة وتابعة للجامعة ومخصصة للمنشئات التعليمية.. فإما أن تكون الأرض من نصيب الموظفين أو من نصيب الأكاديميين.
اليوم تحول اجتماع الأكاديميين بقاعة ياسر عرفان من اجتماع لمناقشة آلية ترشيح شخص لرئاسة الجامعة إلى مهاترات ومشادات كلامية بدأ بين بعضهم البعض ثم انتقل ليكون بين الأكاديميين أنفسهم وموظفوا الجامعة.
أما الأكاديميون فهم وكما يبدو من البيان الصادر عن بعضهم اليوم أنهم منقسمون.. طرف يريد ترشيح رئيس للجامعة بدون تدخل بقرار جمهوري أو إشراك أي كيان وهذا الطرف يمثله أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وطرف آخر يرى بأن يتم وضع شروطٍ محددة لقبول المرشحين ومن ثم يتم اختيار ثلاثة مرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط التي سيتم تحديدها والرفع بملفاتهم لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم رئيساً للجامعة ويصدر قرار جمهوري في ذلك.. حتى تتم إجراءات التعيين بشكل قانوني.
البيان السالف ذكره أيضاً وصف الهيئة الإدارية لأعضاء النقابة أنها تسعى لهد القيم الأكاديمية وتفكيك المؤسسة التعليمية والإدارية بالجامعة من خلال تعطيل الأنظمة والقوانين، وأشار إلى أن الهيئة قد ارتكبت عدداً من المخالفات كان أهمها إصدار العديد من البيانات التحريضية في قضايا خلافية لا تمثل آراء أعضاء هيئة التدريس وتسخير النقابة لتحقيق أهداف حزبية ضيقة.
ودعا البيان أعضاء هيئة التدريس إلى عدم التجاوب أو التعاطي مع ما تسعى إليه الهيئة الإدارية بالنقابة المنتهية مدتها وشرعيتها – حسب ما جاء في البيان -، مناشدين أعضاء الهيئة ومساعديهم الحفاظ على القيم الأكاديمية والعمل المؤسسي الذي تنظمه القوانين واللوائح والتركيز على البحث العلمي وتطوير رسالة الجامعة العلمية والمعرفية.
وأنه في حالة استمرار البعض في إجبار أعضاء هيئة التدريس على تصرفات تخالف القوانين والقرارات الرئاسية فإنهم سيعلنون تأسيس كيان نقابي أكاديمي آخر.
أما الطلاب فقد كان لهم كلمتهم في هذا اليوم الساخن حيث نظموا إلى جانب موظفي الجامعة وقفة احتجاجية أمام قاعة الاجتماع عبروا فيها عن رفضهم توزيع أراضي الجامعة بين الأكاديميين كونها مخصصة للمنشآت الجامعية وليست للاستغلال الشخصي.
لكن اللافت في الأمر هو أن الأرض التي يسعى لاستغلالها كلا الطرفين هي أرض واحدة وتابعة للجامعة ومخصصة للمنشئات التعليمية.. فإما أن تكون الأرض من نصيب الموظفين أو من نصيب الأكاديميين.
اليوم تحول اجتماع الأكاديميين بقاعة ياسر عرفان من اجتماع لمناقشة آلية ترشيح شخص لرئاسة الجامعة إلى مهاترات ومشادات كلامية بدأ بين بعضهم البعض ثم انتقل ليكون بين الأكاديميين أنفسهم وموظفوا الجامعة.
أما الأكاديميون فهم وكما يبدو من البيان الصادر عن بعضهم اليوم أنهم منقسمون.. طرف يريد ترشيح رئيس للجامعة بدون تدخل بقرار جمهوري أو إشراك أي كيان وهذا الطرف يمثله أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وطرف آخر يرى بأن يتم وضع شروطٍ محددة لقبول المرشحين ومن ثم يتم اختيار ثلاثة مرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط التي سيتم تحديدها والرفع بملفاتهم لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم رئيساً للجامعة ويصدر قرار جمهوري في ذلك.. حتى تتم إجراءات التعيين بشكل قانوني.
البيان السالف ذكره أيضاً وصف الهيئة الإدارية لأعضاء النقابة أنها تسعى لهد القيم الأكاديمية وتفكيك المؤسسة التعليمية والإدارية بالجامعة من خلال تعطيل الأنظمة والقوانين، وأشار إلى أن الهيئة قد ارتكبت عدداً من المخالفات كان أهمها إصدار العديد من البيانات التحريضية في قضايا خلافية لا تمثل آراء أعضاء هيئة التدريس وتسخير النقابة لتحقيق أهداف حزبية ضيقة.
ودعا البيان أعضاء هيئة التدريس إلى عدم التجاوب أو التعاطي مع ما تسعى إليه الهيئة الإدارية بالنقابة المنتهية مدتها وشرعيتها – حسب ما جاء في البيان -، مناشدين أعضاء الهيئة ومساعديهم الحفاظ على القيم الأكاديمية والعمل المؤسسي الذي تنظمه القوانين واللوائح والتركيز على البحث العلمي وتطوير رسالة الجامعة العلمية والمعرفية.
وأنه في حالة استمرار البعض في إجبار أعضاء هيئة التدريس على تصرفات تخالف القوانين والقرارات الرئاسية فإنهم سيعلنون تأسيس كيان نقابي أكاديمي آخر.
أما الطلاب فقد كان لهم كلمتهم في هذا اليوم الساخن حيث نظموا إلى جانب موظفي الجامعة وقفة احتجاجية أمام قاعة الاجتماع عبروا فيها عن رفضهم توزيع أراضي الجامعة بين الأكاديميين كونها مخصصة للمنشآت الجامعية وليست للاستغلال الشخصي.
