أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية عاد للنمو في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وذلك وسط زيادة في الطلب، بعد تخفيف إجراءات العزل التي فرضت بسبب فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر "آي اتش إس ماركت" لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 50.7 نقطة من 48.8 نقطة في أغسطس الماضي، مخترقا حاجز الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، لأول مرة منذ فبراير الماضي قبل بدء الجائحة.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "آي اتش إس ماركت" إن "نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية زاد في سبتمبر، مدعوما بعودة المبيعات للنمو، إذ بدأ الاقتصاد في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم عن كوفيد-19".

وواصل الخبير:"بالإضافة إلى ذلك، انحسر تأثير الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة بشكل ملحوظ، بعد أن شهد أغسطس زيادة كبيرة في الأسعار وانخفاضا في المبيعات. وتراجع التضخم في التكاليف إلى وتيرة لا تعدو كونها هامشية".

رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو الماضي لتبلغ 15% ، سعيا منها لدعم خزائن الدولة التي تضررت بشدة من هبوط أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام في إطار اتفاق "أوبك+".