علّق وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، على الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي بفرض ضريبة جديدة على العقارات وإعفائها من القيمة المضافة.

وقال الوزير ماجد الحقيل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول، وهو ما سيرفع من نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية. وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول؛ ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030".

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15 في المائة وستفرض بدلا من ذلك ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري.

وجاء في الأمر الملكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين حفظه الله بمناسبة صدور أمره الكريم بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ "مليون ريال" للمسكن الأول؛ مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70٪ بحلول عام 2030.

وشمل الأمر الملكي "رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان".

كما تضمن الأمر "فرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري".