أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، وبشكل نهائي، قانون الإفلاس الذي يتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية، ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتا ورفض 7 أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين.
ونقل حساب مجلس الأمة الكويتي على "تويتر" عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قوله إن قانون الإفلاس "سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني. والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة".
وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.
وطبقا للقانون القديم الصادر قبل 40 عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.
وتضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية، بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل عام في البلاد.
ورغم أن القانون يجري تداوله في لجان مجلس الأمة منذ نحو عام، فإن الظروف التي فرضتها الجائحة جعلته الآن أكثر إلحاحا.
وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة هي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر، لكي يستمر بتجارته أو يبدأ من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
وقال الوزير إن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر، بل "لحماية الدائنين" أيضا.
كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة، ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر، وبموجبه يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.
