وثائق رسمية تحذر من توقف حذرت وثائق رسمية من احتمال خروج محطة مأرب الغازيةلتوليد الكهرباء عن الخدمة بسبب الترسبات والتكلسات في التربينات نتيجة دخولالغبار والأتربة إليها ووجود اختلالات في نظام شفط الهواء.
وأوضحت الوثيقة أنه تم إبلاغ المقاول بتلك المشكلة فييوليو 2011م إلا أنه لم يتم استبدال أو تعديل نظام شفط الهواء في المحطة؛ الأمرالذي يؤدي إلى إحداث مشاكل في نظام الاحتراق ويهدد بخروج المحطة عن الخدمة.
وكشف تقرير مقدم من مستشار مدير عام المؤسسة العامةللكهرباء لشئون المحطات الغازية بتاريخ (26/5/2012م) عن امتناع المقاول عن إصلاحالأعطال واستكمال الأعمال المتبقية ابتداء من تاريخ (22/2/2011م) رغم إنتهاء فترةالضمان للمرحلة الأولى المحددة بسنتين من تاريخ الاستلام الأولي ومرور أكثر منثمانية أشهر على سريان عقد مشروع المرحلة الثانية وعدم تأخر البت في مناقصة توسعةمحطة التحويل.
وأوضح التقرير أن المقاول للمحطة رفض الوفاء بالتزاماتهالتعاقدية تجاه المشروع خلال فترة الضمان.. ويخول العقد المؤسسة العامة للكهرباء بالتصرفمن طرفها لإنجاز الأعمال غير المنفذة "على مسئولية المقاول وعلى حسابه وبدونالرجوع إليه".
وكشف التقرير عن مخالفة الاستشاري للعقد "عندما طلبمن المقاول تحديد قائمة الأعطال وتقدير تكلفة الإصلاحات". وأشار إلى أنه تمإشعار المقاول والاستشاري بالموقف التعاقدي الصحيح إلا أنهما لم يردا على ذلك.
وأوضح التقرير أن عدم التزام المقاول ببنود العقدوتأخيره للعمل ألحق "خسارة كبيرة فعلية" بالمؤسسة العامة للكهرباء،مشددا على أن العقد يعطي المؤسسة الحق في التعويض عن أية إخلالات أو مخالفات.
وأفصح التقرير عن دخول المؤسسة العامة للكهرباء فيمفاوضات مع المقاول لتغيير الإجراءات المحددة في العقد، مؤكدا أن العقد "لايقر التوافق مع المقاول وإنما يخول المؤسسة بالتصرف على مسئولية المقاول وعلىحسابه.. وهذه نقطة أساسية تعاقدية واضحة لا تحتمل التفاوض".
*عدن أون لاين
وأوضحت الوثيقة أنه تم إبلاغ المقاول بتلك المشكلة فييوليو 2011م إلا أنه لم يتم استبدال أو تعديل نظام شفط الهواء في المحطة؛ الأمرالذي يؤدي إلى إحداث مشاكل في نظام الاحتراق ويهدد بخروج المحطة عن الخدمة.
وكشف تقرير مقدم من مستشار مدير عام المؤسسة العامةللكهرباء لشئون المحطات الغازية بتاريخ (26/5/2012م) عن امتناع المقاول عن إصلاحالأعطال واستكمال الأعمال المتبقية ابتداء من تاريخ (22/2/2011م) رغم إنتهاء فترةالضمان للمرحلة الأولى المحددة بسنتين من تاريخ الاستلام الأولي ومرور أكثر منثمانية أشهر على سريان عقد مشروع المرحلة الثانية وعدم تأخر البت في مناقصة توسعةمحطة التحويل.
وأوضح التقرير أن المقاول للمحطة رفض الوفاء بالتزاماتهالتعاقدية تجاه المشروع خلال فترة الضمان.. ويخول العقد المؤسسة العامة للكهرباء بالتصرفمن طرفها لإنجاز الأعمال غير المنفذة "على مسئولية المقاول وعلى حسابه وبدونالرجوع إليه".
وكشف التقرير عن مخالفة الاستشاري للعقد "عندما طلبمن المقاول تحديد قائمة الأعطال وتقدير تكلفة الإصلاحات". وأشار إلى أنه تمإشعار المقاول والاستشاري بالموقف التعاقدي الصحيح إلا أنهما لم يردا على ذلك.
وأوضح التقرير أن عدم التزام المقاول ببنود العقدوتأخيره للعمل ألحق "خسارة كبيرة فعلية" بالمؤسسة العامة للكهرباء،مشددا على أن العقد يعطي المؤسسة الحق في التعويض عن أية إخلالات أو مخالفات.
وأفصح التقرير عن دخول المؤسسة العامة للكهرباء فيمفاوضات مع المقاول لتغيير الإجراءات المحددة في العقد، مؤكدا أن العقد "لايقر التوافق مع المقاول وإنما يخول المؤسسة بالتصرف على مسئولية المقاول وعلىحسابه.. وهذه نقطة أساسية تعاقدية واضحة لا تحتمل التفاوض".
*عدن أون لاين
