كشف عضو اللجنة العامة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي، عن تفاصيل اجتماعات الساعات الحاسمة في دار الرئاسة بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار مساعديه، وعلى رأسهم نائبه عبد ربه منصور هادي، واللواء علي محسن، وبعض قيادات المعارضة، وذلك عشية ويوم "جمعة الكرامة"، 18 مارس 2012، التي شهدت أحداثا دامية ارتكبت بحق المعتصمين في ساحة التغيير.
وكشف العواضي، في حوار مع تلفزيون "اليمن اليوم"، أنه كان حاضرا اجتماعا عقده صالح مساء الخميس (عشية جمعة الكرامة)، واللواء علي محسن الأحمر، بحضور محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وأن الأخير طرح خلال الاجتماع مقترحا عن الإصلاح بتشكيل حكومة ائتلاف وطني.
وقال العواضي: "يوم الخميس جاء اللواء علي محسن بمحمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح، الذي طرح فكرة تشكيل حكومة ائتلاف وطني تتكون من ثلث للتجمع اليمني للإصلاح وثلث للمشترك وثلث للمؤتمر الشعبي العام، وتكون رئاسة الحكومة للمشترك، ورد عليه الرئيس صالح بأن يكون نصف الحكومة للمؤتمر، والنصف الآخر للإصلاح والمشترك، والـ5 الوزارات السيادية للرئيس، وكانت كل هذه الأفكار من الطرفين للتفاوض، وبالفعل تم في ذلك الاجتماع شبه اتفاق على حكومة ائتلاف وطني بموافقة الجميع، بمن فيهم علي محسن، وخرج اليدومي من الاجتماع على أساس أنه سيذهب لإقناع بقية أطراف المشترك، ويعود يوم الجمعة بعد الظهر، بالرد النهائي للمشترك، ولكن حدثت أحداث الجمعة، وسمعت أن اليدومي اتصل بعد صلاة الجمعة بتحويلة الرئيس، وقال قولوا للرئيس: شكرا"، حسب تعبيره.
كما كشف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن اللواء علي محسن الأحمر، بعد ساعات من أحداث "جمعة الكرامة"، وفي اجتماع مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، طرح "خطة لحماية العاصمة"، وطالب بأن يشترك معه الحرس الجمهوري والأمن المركزي في حماية ساحة الاعتصامات.
وقال: "حدثت جمعة الكرامة فدعينا للاجتماع الساعة الـ4 عصرا، وناقشنا مقترح الرئيس (صالح) بإعلان حالة الطوارئ في البلد، وغالب المجتمعين كانوا رافضين لإعلان حالة الطوارئ لأسباب تتعلق بالأوضاع العسكرية وما شابه، إضافة إلى أنه ليست هناك خطة طوارئ عشان يكون هناك إعلان طوارئ".
وأضاف: "خرجنا من عند الرئيس بعد الاجتماع، ثم اجتمعنا اللجنة السياسية واللجنة العسكرية لمناقشة خطة الطوارئ، وانتقلنا مع عبد ربه منصور هادي إلى قيادة وزارة الدفاع في مجمع العرضي، واتصل الرئيس بعبد ربه إلى هناك، فرد عبد ربه بأنه لا يستطيع الاستمرار في عقد اجتماع لخطة طوارئ، بينما علي محسن وأحمد علي غير موجودين، فجاء أركان حرب الحرس الجمهوري، وبعد قليل وصل اللواء علي محسن، ثم إن نائب الرئيس غادر بعد إقرار مشروع خطة طوارئ كانت شبه جاهزة لدى وزارة الدفاع".
واستطرد العواضي: "انتقلنا بعدها (مع اللجنة العسكرية وعلي محسن) إلى الاجتماع في مكتب الرئيس، وفي الاجتماع قال الرئيس (صالح) لعلي محسن إن عليه أن يتولى حماية ساحة الجامعة والمعتصمين فيها، وقد رد علي محسن بأنه لن يستطيع ذلك لوحده، وطلب إما أن تدخل قواته التي خارج العاصمة وتحل محلها قوات من الحرس الجمهوري أو قوات أخرى، أو يتولى هو حماية جزء من ساحة الاعتصام، ويتولى الجزء الآخر الأمن المركزي. خلال حضوره الاجتماعات المتواصلة للجنة، وطلب محسن خصوصا إدخال عربات حديثة تابعة للفرقة، وتتواجد ما بين صنعاء وعمران، وقد وافق الرئيس صالح على إدخال هذه العربات، وأنا اعترضت، فحدثت مشادة بيني وبين اللواء علي محسن، لأني شككت في الأمر، وسألته: ما الذي تريد من الدبابات لحماية الشباب؟".
كما كشف العواضي عن أن اللواء علي محسن الأحمر هو أول من طلب فكرة الحصانة، وذلك في الاجتماع الذي عقده مع الرئيس صالح في منزل عبد ربه منصور هادي، يوم 24 مارس. وعن سبب مبادرة محسن بطرح فكرة الحصانة، قال العواضي إن "الحصانة ليست لعلي عبدالله صالح وحده، والنص عليها في المبادرة يقول إنها لكل من عملوا معه خلال فترة حكمه، وهذا يشمل اللواء علي محسن وعسكريين آخرين الذين قاموا بالأعمال العسكرية سواء في شمال اليمن أو في وسطه أو في جنوبه، أثناء مختلف الأحداث، ولو سألتِ من قام بأحداث المناطق الوسطى ومن قاد العمليات فيها على الجانب السياسي والعسكري.. اللواء علي محسن والإخوان المسلمون، وكذلك في حرب 94 وفي صعدة وفي أماكن كثيرة"، حد قوله.
وأضاف: "كل تلك الحروب والأعمال الرئيس علي عبدالله صالح مسؤول عنها مسؤولية قانونية وأخلاقية بصفته رئيس النظام، سواء كانت هذه الأعمال تتم بعلمه أو بدون علمه، لكن وفي الجانب الجزائي المباشر يجب أن يأخذ الجزاء كل من باشر تنفيذ تلك الأعمال"، من مسؤولي صالح.
وفي سياق آخر، قال ياسر العواضي إن انشقاق علي محسن خفف الضغوط على المؤتمر الشعبي العام، "لأن ما يحدث أصبح انشقاقا عسكريا مسلحا، ولم يعد ثورة، وهذا خفف علينا في المؤتمر الشعبي العام حتى الضغوط الدولية".
وكشف العواضي، في حوار مع تلفزيون "اليمن اليوم"، أنه كان حاضرا اجتماعا عقده صالح مساء الخميس (عشية جمعة الكرامة)، واللواء علي محسن الأحمر، بحضور محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وأن الأخير طرح خلال الاجتماع مقترحا عن الإصلاح بتشكيل حكومة ائتلاف وطني.
وقال العواضي: "يوم الخميس جاء اللواء علي محسن بمحمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح، الذي طرح فكرة تشكيل حكومة ائتلاف وطني تتكون من ثلث للتجمع اليمني للإصلاح وثلث للمشترك وثلث للمؤتمر الشعبي العام، وتكون رئاسة الحكومة للمشترك، ورد عليه الرئيس صالح بأن يكون نصف الحكومة للمؤتمر، والنصف الآخر للإصلاح والمشترك، والـ5 الوزارات السيادية للرئيس، وكانت كل هذه الأفكار من الطرفين للتفاوض، وبالفعل تم في ذلك الاجتماع شبه اتفاق على حكومة ائتلاف وطني بموافقة الجميع، بمن فيهم علي محسن، وخرج اليدومي من الاجتماع على أساس أنه سيذهب لإقناع بقية أطراف المشترك، ويعود يوم الجمعة بعد الظهر، بالرد النهائي للمشترك، ولكن حدثت أحداث الجمعة، وسمعت أن اليدومي اتصل بعد صلاة الجمعة بتحويلة الرئيس، وقال قولوا للرئيس: شكرا"، حسب تعبيره.
كما كشف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن اللواء علي محسن الأحمر، بعد ساعات من أحداث "جمعة الكرامة"، وفي اجتماع مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، طرح "خطة لحماية العاصمة"، وطالب بأن يشترك معه الحرس الجمهوري والأمن المركزي في حماية ساحة الاعتصامات.
وقال: "حدثت جمعة الكرامة فدعينا للاجتماع الساعة الـ4 عصرا، وناقشنا مقترح الرئيس (صالح) بإعلان حالة الطوارئ في البلد، وغالب المجتمعين كانوا رافضين لإعلان حالة الطوارئ لأسباب تتعلق بالأوضاع العسكرية وما شابه، إضافة إلى أنه ليست هناك خطة طوارئ عشان يكون هناك إعلان طوارئ".
وأضاف: "خرجنا من عند الرئيس بعد الاجتماع، ثم اجتمعنا اللجنة السياسية واللجنة العسكرية لمناقشة خطة الطوارئ، وانتقلنا مع عبد ربه منصور هادي إلى قيادة وزارة الدفاع في مجمع العرضي، واتصل الرئيس بعبد ربه إلى هناك، فرد عبد ربه بأنه لا يستطيع الاستمرار في عقد اجتماع لخطة طوارئ، بينما علي محسن وأحمد علي غير موجودين، فجاء أركان حرب الحرس الجمهوري، وبعد قليل وصل اللواء علي محسن، ثم إن نائب الرئيس غادر بعد إقرار مشروع خطة طوارئ كانت شبه جاهزة لدى وزارة الدفاع".
واستطرد العواضي: "انتقلنا بعدها (مع اللجنة العسكرية وعلي محسن) إلى الاجتماع في مكتب الرئيس، وفي الاجتماع قال الرئيس (صالح) لعلي محسن إن عليه أن يتولى حماية ساحة الجامعة والمعتصمين فيها، وقد رد علي محسن بأنه لن يستطيع ذلك لوحده، وطلب إما أن تدخل قواته التي خارج العاصمة وتحل محلها قوات من الحرس الجمهوري أو قوات أخرى، أو يتولى هو حماية جزء من ساحة الاعتصام، ويتولى الجزء الآخر الأمن المركزي. خلال حضوره الاجتماعات المتواصلة للجنة، وطلب محسن خصوصا إدخال عربات حديثة تابعة للفرقة، وتتواجد ما بين صنعاء وعمران، وقد وافق الرئيس صالح على إدخال هذه العربات، وأنا اعترضت، فحدثت مشادة بيني وبين اللواء علي محسن، لأني شككت في الأمر، وسألته: ما الذي تريد من الدبابات لحماية الشباب؟".
كما كشف العواضي عن أن اللواء علي محسن الأحمر هو أول من طلب فكرة الحصانة، وذلك في الاجتماع الذي عقده مع الرئيس صالح في منزل عبد ربه منصور هادي، يوم 24 مارس. وعن سبب مبادرة محسن بطرح فكرة الحصانة، قال العواضي إن "الحصانة ليست لعلي عبدالله صالح وحده، والنص عليها في المبادرة يقول إنها لكل من عملوا معه خلال فترة حكمه، وهذا يشمل اللواء علي محسن وعسكريين آخرين الذين قاموا بالأعمال العسكرية سواء في شمال اليمن أو في وسطه أو في جنوبه، أثناء مختلف الأحداث، ولو سألتِ من قام بأحداث المناطق الوسطى ومن قاد العمليات فيها على الجانب السياسي والعسكري.. اللواء علي محسن والإخوان المسلمون، وكذلك في حرب 94 وفي صعدة وفي أماكن كثيرة"، حد قوله.
وأضاف: "كل تلك الحروب والأعمال الرئيس علي عبدالله صالح مسؤول عنها مسؤولية قانونية وأخلاقية بصفته رئيس النظام، سواء كانت هذه الأعمال تتم بعلمه أو بدون علمه، لكن وفي الجانب الجزائي المباشر يجب أن يأخذ الجزاء كل من باشر تنفيذ تلك الأعمال"، من مسؤولي صالح.
وفي سياق آخر، قال ياسر العواضي إن انشقاق علي محسن خفف الضغوط على المؤتمر الشعبي العام، "لأن ما يحدث أصبح انشقاقا عسكريا مسلحا، ولم يعد ثورة، وهذا خفف علينا في المؤتمر الشعبي العام حتى الضغوط الدولية".
