يمن برس - الصحوة نت دعا الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المجتمع الدولي ممثلاً في الجهات المانحة الى الأخذ بيد اليمن لمواجهة مشاكل الفقر والبطالة ، وحذر صالح في كلمته أمام الجلسة الأولى لمؤتمر المانحين لليمن الذي بدأ اعماله اليوم في العاصمة البريطانية لندن من بقاء اليمن خارج المنظومة الخليجية في ظل وجود 21 مليون نسمة ومع ما وصفها بموجة استقطاب الشباب وجرهم للإرهاب، مستشهداً بأوضاع العراق وافغانستان والصومال. وجدد رئيس الجمهورية التزام اليمن المضي في مسيرة الإصلاحات السياسية واحترام حرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء ومحاربة الفساد، وتعهد بالإلتزام بشروط المانحين وبالآليات التي سيتم إقرارها في تنفيذ المشاريع التي سيدعمها المانحون. وطالب بأن يكون مؤتمر لندن للمانحين أكثر إيجابية من مؤتمر باريس 2002م، الذي قال بأن اليمن لم تستفد منه سوى 20% من نتائج مؤتمر باريس. وخلال الجلسة الأولى لمؤتمر لندن للمانحين حصلت اليمن على مليارين ومائة مليون دولار قدمت منها المملكة العربية السعودية مليار دولار فيما قدمت قطر والإمارت مليار دولار واكتفت عمان بتقديم 100 مليون دولار لليمن ، فيما يواصل المؤتمر جلساته حتى يوم غد. وامام ما يمكن ان تحصل عليه اليمن من دعم دولي من قبل المانحين يرى مراقبون عدم التعويل الكبير على نتائج المؤتمر في حال لم تسع اليمن بشكل حقيقي -مختلف عما درجت عليه- لإحداث إصلاحات سياسية من شأنها استعادة ثقة الدول والمنظمات المانحة وقبلها الثقة الشعبية التي تنتظر وعود الإصلاحات التي تقاطرت على مسامع الجماهير طوال فترة الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م. ويرى السياسي الدكتور محمد الظاهري -رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء- لـ"الصحوة نت" بأن الحلول الداخلية والتصالح مع الإصلاحات الحقيقية في الداخل هي الطريقة الأنجع لحل مشاكل البلاد. واعتبر البحث عن الحلول الخارجية إشكالية كبيرة، دأبت عليها بلادنا طوال الفترات السابقة، وعارض الظاهري أطروحة الجانب الحكومي القائلة بـ(ندرة مواردنا الداخلية) مؤكداً أن البلاد مليئة بالموردين الهامين في أي تنمية وهما (الموارد الطبيعية) و(المواردالبشرية الكفؤة) وقال إن الأول ما يزال في باطن الأرض، والثاني ما يزال مهمشاً واستعيض به بآخرين إما أقرباء أو شركاء أو يجيدون التزلف والتملق السياسي. وتطرق إلى ما كان أكده للصحافة سابقاً من أنه يتعين على الرئيس وحزبه الحاكم معرفة إجابة السؤال: لماذا قال أكثر من مليون ومائتين ألف مواطن يمني للرئيس (لا) أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة). وقال إن الحقيقة التي يجب أن تخرج بها تلك القيادات الحاكمة كإجابة حقيقية إن هناك فسادا، داعياً الرئيس إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي كعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم أبرم من خلال نتيجة الانتخابات الأخيرة بغض النظر عن كيفية الحصول عليها. ظلت الرسائل الحكومية طوال فترة ما قبل الانتخابات، واستمرت فيما بعدها تحاول التأكيد على أن إصلاحات حقيقية، في طريقها إلى التنفيذ، وكانت تخاطب الناخب والمجتمع الدولي في وقت واحد إلا أن انطلاء هذه الخطابات على الناخب اليمني، لن يدل على أن المجتمع الدولي وإن وفر المبالغ المليارية المطلوبة لتأهيل اقتصادنا المتدهور قد صدق كافة تلك الوعود الإصلاحية، بقدر ما يعتبر محللون سياسيون أن فكرة إلقاء أعباء اليمن الاقتصادية على دول الخليج ستكون فكرة ناجحة إلى حد ما. دول الخليج بدورها كانت مدركة تماماً لتلك التقارير الدولية التي تحدثت عن عدم استفادة اليمن من القروض الدولية الكبيرة طوال فترة العقد ونيف السابق، فذهبت هذه الدول للحديث عن آلية تنفيذ لمبالغ الدعم، بل إن دولة قطر اقترحت صندوقاً للمنح يشرف عليه مجلس التعاون الخليجي. وهو الأمر الذي يعكس فيما يعكس، اتهاماً بالفساد واعترافاً واضحاًُ من الرئيس نفسه، حين أيد هذا المقترح. السياسي المعارض علي الصراري، اعتبر الحديث عن فشل أو نجاح مؤتمر المانحين، سابق لأوانه متمنياً نجاحه على فشله، إلا أنه عاد وأكد أن السلطة عودتنا في حالات كثيرة -مشابهة- أن تحول هذا النوع من المؤتمرات واللقاءات الدولية، حول اليمين، إلى نوع من الدعاية السياسية التي ليس لها مردود حقيقي في نهاية المطاف، وقال لـ"الصحوة نت" بإنه إذا ظلت تلك الأهداف الدعائية هي الاستراتيجية التي تسير عليها السلطة، فإن هذا معناه أن فرصة مؤتمر لندن، ستكون فرصة أخرى ضائعة لن تستفيد منها اليمن والشعب. حديث الصراري عن الدعاية السياسية، ربما يسنده من الناحية العملية ماقامت به السلطة خلال الأسبوعين الأخيرين من الحديث عن إحالة رزمة من القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها، وهي تلك القوانين التي كانت مطلوبة من البنك الدولي والأمم المتحدة والدول الأوروبية المانحة. وفي جميع الأحوال -يؤكد الصراري- بالاتفاق مع الظاهري أن المسألة الجوهرية تكمن في النوايا الحسنة الجادة لتحقيق الإصلاح السياسي، والقضاء على الفساد. إذ أكد الظاهري أن اليمن غنية بمواردها، وقال إنه عندما تكون الدولة محدودة الموارد، فإنه من الأولى أن يسعى صانع القرار السياسي إلى استغلال هذه الموارد وترشيدها، والعمل على عدالة التوزيع في المحافظات، وقال إنه من مهام الحزب الحاكم المطلوبة "أن تعظم هذه الموارد من خلال تطبيق القوانين التي تقضي على الفساد". واعتبر الصراري النقطة الجوهرية المطلوبة فيما يتعلق بموضوع التنمية تكمن في السياسة التي يجب أن تلتزم بها السلطة، وهل لديها نوايا جادة لتحقيق مشروع تنموي إصلاحي ينهض بالبلاد.. أم لا؟ وأكد أنه بمقدور الدولة أن تحقق فرص أفضل للنمو والتطور بدلاً من هذا الشكل الذي قد يكون أقرب إلى التسول المهين، مشدداً على أن اليمن لا تعاني من أزمة موارد، بقدر أزمتها السياسية وتوجهاتها وغياب إدارتها النزيهة والكفؤة. ذاهباً إلى أن هذه الأسباب هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل كافة المحاولات السابقة للدول المانحة حين أقرضتها بمليارات الدولارات فلم تكن قادرة على استيعابها في أماكنها. بل وفي الوقت نفسه -يقول- أنها لم تمارس إدارة فعالة على مواردها بما يعوض تلك القروض، وهو ما أدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والأوضاع المعيشية التي آلت إليها البلاد. وأكد الصراري أن بلادنا ستظل بحاجة إلى تحقيق إصلاحات جادة تبدأ بالإصلاح السياسي الذي عن طريقه يتم فتح الأبواب لتحقيق جملة من الإصلاحات الأخرى حتى تتعافى بقية الأوضاع. وقال: "مهما تكن السلطات قد راجعت الأهداف الدعائية التي ظلت تتوخاها من هذا النوع من الفعاليات الدولية المتعلقة بمساعدة اليمن، فإن عليها إذا أرادت أن لاتضيع مزيد من الفرص -أن تستجيب لدعوة اللقاء المشترك لتحقيق الإصلاح السياسي والوطني الشامل". مؤكد أنها ستجد بعد ذلك أن العالم سيأتي إليها، وليس كما هو الآن تذهب إليه بشكل مزرٍ ومهين. وفيما اعتبر الظاهري الأمر من قبيل العلاقات الدولية المشروعة، إلا أنه أكد أن هذه الدول التي ستمنح اليمن دعمها، من الضروري أن يكون لها مصالح وأهداف (قومية) تسعى لتحقيقها، ولذلك -يقول- إنه من الضروري أن تكون بلادنا قادرة التعرف على أجندة تلك الدول. ومع أنه قال إنه لايؤمن بنظرية المؤامرة إلا أنه أكد على ضرورة "أن نمد أيدينا بحذر". واعتبر أن الأفضل أن تحل مشاكلنا من الداخل، وقال إنه سعيد أن يتوجه الرئيس بنفسه إلى المؤتمر، لكنه طرح بين يديه سؤالاً قال إنه مهم وهو: "أليس الأولى التصالح مع الداخل؟ التصالح مع تطبيق القوانين التي تقف في وجه الفاسدين". مضيفاً " مهما حصلنا على مساعدات مالية خارجية بينما ماتزال الأمور الداخلية فاسدة، فإن تلك الأموال ستذهب حيث ذهبت السابقة".