قال رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أليكسي كودرين، إن مستوى الدين العام الروسي كان موضع حسد من قبل البلدان الأخرى لسنوات عديدة.

وأشار كودرين، الذي كان يشغل في السابق منصب وزير المالية في الحكومة الروسية، إلى أن ارتفاع مستوى الدين الروسي إلى 21% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة غير حرج للاقتصاد الروسي.

وبلغ حجم الدين العام الروسي في بداية العام الجاري 12.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا لمشروع الميزانية الروسية الجديد فإن مستوى الدين سيرتفع في 2021 إلى 20.3%، وفي 2022 إلى 20.8%، وفي 2023 إلى 21.3%.

وأوضح كودرين في مقال نشره موقع "أر بي كا" الروسي أن "ارتفاع الدين العام خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 21% من حجم الناتج المحلي الإجمالي ليس حرجا لاقتصادنا، لقد ظل هذا المؤشر عند مستوى منخفض تاريخي لسنوات عديدة، وقد حافظنا على ذلك ليكون بمثابة أداة احتياطية للحكومة (الروسية) في فترة الأزمة".

وتمتلك روسيا احتياطيات دولية، بما فيها الذهب، تقدر بنحو 594 مليار دولار، كانت قد سجلتها مطلع الشهر الجاري.

ووفقا لكودرين فإن توقعات وزارة التنمية الاقتصادية لنمو الاقتصاد الروسي في 2022 - 2023 بأعلى من 3% تبدو متفائلة للغاية.