دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجلس الانتقالي بالإفراج الفوري عن أكاديمي معتقل في سجون قوات تابعة للمجلس منذ أواخر يوليو الماضي.
وقالت المنظمة في بيان، إنها قلقة من تصاعد الانتهاكات في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي، مؤكدة أن الوضع الحقوقي، خلال الثلاثة الأشهر الماضية تدهور بشكل مقلق، وتزايدت الانتهاكات بشكل ملحوظ.
وأضافت المنظمة أنها رصدت أكثر من 120 انتهاكًا، في المدينة التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقالات التعسفية لأكثر من 50 مدنياً بينهم شباب وقيادات سلفية, ووفاة الشاب حسين مروان العرشي (20) عامًا تحت التعذيب في أحد سجون عدن، وعودة الاغتيالات والتهجير المناطقي لأشخاص ينتمون إلى المحافظات الشمالية.
ودعت منظمة سام سلطات المجلس الانتقالي إلى الإفراج فوراً عن الدكتور "طاهر عبدالله عبدالجبار القباطي" (47 عاما)، الذي اعتقل في نقطة العلم، المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي صباح الاثنين 20 يوليو 2020 أثناء عودته من مدينة سيئون بحضرموت.
ويعمل "القباطي" مدرساً لمادة الكيمياء التحليلية، وعضو هيئة التدريس في كلية صبر، ورئيس القسم العلمي لقسم الكيمياء فيها.
وقالت المنظمة إنه في 21 يوليو، اليوم الثاني لاعتقال الدكتور القباطي، داهمت قوات تتبع المجلس الانتقالي، منزل الدكتور في عدن، بحجة إلقاء القبض القهري على زوجته "فوزية"، وعندما لم يعثر مسلحو الانتقالي عليها، قاموا باختطاف ثلاثة طلاب من أقربائه كانوا يقيمون في المنزل.
وأشار بيان المنظمة إلى عودة الانتهاكات وجرائم الاغتيالات والاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت، حيث شهدت المدينة اغتيال الشخصية الاجتماعية عوض فدعق بتاريخ 30 أغسطس 2020 من قبل مجهولين، وبتاريخ 8 سبتمبر 2020 ، اغتيل القيادي السابق في المقاومة الجنوبية سابقا خالد مأمون بعد الافراج عنه بأيام من معتقلات تابعة للمجلس الانتقالي تعرض خلالها للتعذيب القاسي.
ودعت منظمة سام، كافة الأطراف إلى احترام المواثيق الإنسانية، مطالبةً المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بأن يحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه المادة 9 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه اليمن، والذي ينص على أن: "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه".
وأكدت المنظمة بأنه يجب على سلطات المجلس الانتقالي الافراج عن الدكتور القباطي وجميع المعتقلين الآخرين، وإعادة الممتلكات المنهوبة، وتعويض الأضرار التي نجمت عن المداهمات.
