يترقب الشارع السعودي موافقة مجلس الشورى على تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 في نظام العمل، والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، والتركيز على توطين القيادات بنسبة 75 بالمئة.

 وتقلل الخطوة استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص، الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة بشكل شبه كامل، فيما يعطي فرصة لاختبار قدرات الشباب السعودية في ميادين القطاع الخاص.

 

 في البداية، قالت الكاتبة السعودية، أمل الزهراني، إن هذا المطلب قديم، إلا أنه من المهم الحرص على الكفاءات، خاصة أن التوطين هو استثمار في المواطن وليس شعارات.

وأضافت في حديثها لـوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة ستقلل كثيرا من خروج الأموال من الدولة إلى الخارج، إضافة إلى التعزيز المعنوي للمهارة السعودية وتشجيعها.

 من ناحيته، قال الكاتب السعودي، فيصل الصانع، إن المواطن السعودي يحتاج فقط للفرصة والثقة حتى يثبت جدارته وأحقيته.

وأضاف في حديثه أن خطوة مجلس الشورى بالموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 في نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، والتركيز على توطين القيادات بنسبة  75 بالمئة، خطوة مهمة لو تمت.

وظائف قيادية

ويرى الصانع أنها تقلل من استحواذ الوافدين على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص، وأن ذلك يتنافى مع برامج ومبادرات التوطين، ويؤثر في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل، وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر، وأن هذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي، لخبرات وظيفية تؤهله لمناصب قيادية.

 يشير الصانع إلى أن الأمر يتطلب الجهد المضاعف من جميع الجهات المسؤولة من وزارة الموارد البشرية للتوطين، والشركات والقطاع الخاص لتوسع أعمال التوطين من خلالها، وكذلك تعمل وزارة الموارد البشرية مع بقية القطاعات مثل الصناعات وتقنية المعلومات والسياحة والآثار والترفيه، لإحلال الكفاءات القيادية الوطنية مكان العمالة الوافدة.

 يوضح الصانع أنه لابد من الأخذ بالاعتبار أن قرار توطين الوظائف القيادية لن يكون بهذه السهولة، وذلك لأن 70 بالمئة من المنشآت بالمملكة عدد موظفيها أقل من 20 موظفا، ولا أحد يطمح بوظائفها القيادية، حيث أن العمل بهذه الشركات ليس آمنا، وليس من طموح الشباب والشابات.

 

بقية المنشآت المتوسطة والكبيرة عدد موظفيها أقل من 100 موظف، وأيضا لا يطمح بها الكثير وغالبيتها شركات مقاولات وتجزئة، ولا تناسب كثير من التخصصات.

وبحسب الصانع، فإن هذه الإحصائية ترسم صورة للجهات المعنية، وعليها بذل الجهد المضاعف من أجل توطين الوظائف القيادية حال إقراره.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سعودية محلية، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن المواطنين السعوديين يشغلون 71.53% من المناصب الإدارية الرئيسية في القطاع الخاص في المملكة. وأظهرت بيانات حكومية أن 144.450 مواطنا يعملون حاليا كمديرين في شركات القطاع الخاص.

ويشغل 134،491 مواطنا حاليا مناصب إدارية في هذه المجالات الثلاثة فقط، فيما يشكلون 34.28 من إجمالي عدد الموظفين.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، في شهر يوليو/ تموز، إن البطالة بين المواطنين السعوديين تراجعت إلى ما دون 12% إلى 11.8% في الربع الأول من العام الجاري.