قالت مصادر حكومية مطلعة أن رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة طلب من المانحين في اجتماع الرياض دعم المؤسسات الحكومية كنفقات تشغيلية ومواجهة حالة الاعتصامات والاضطرابات التي تشهدها مؤسسات الدولة بحجة مطالب حقوقية.

وأكد المصدر لـصحيفة "الغد" أن المانحين وافقوا على تخصيص تعهدات لدعم مؤسسات الدولة حسب طلب الحكومة ربما ستكون تحت بند نفقات تشغيلية.

فيما كشف مصدر دبلوماسي أميركي لصحيفة "الوطن" السعودية أن الاجتماع الذي جمع بين وزير المالية السعودي إبراهيم العساف مع رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه، والذي جاء على هامش اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية) لدعم اليمن، تناول تصور واشنطن حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها دعم اليمن، بتوحيد جهود ونشاطات الدول والجهات المانحة من خلال إنشاء صندوق ائتماني متعدد للمانحين.

وأشار المصدر إلى أن شاه، قدم لوزير المالية السعودي أهداف المشروع الأميركي، ومجالات التعاون والتنسيق مع السعودية، لدعم جهود تنمية اليمن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي يعيشها، وبشكل خاص مع وجود تحديات حقيقية تعيق التنمية والعمل للدول المانحة في اليمن، وهو تنامي عمل تنظيم القاعدة والتنظيمات المتطرفة المتحالفة معه كأنصار الشريعة وغيرها من المجموعات المسلحة.

وشدد المصدر على أن الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين الدوليين لليمن سيدعم خطط الحكومة اليمنية حول التنمية الاقتصادية والإصلاح، وتوفر مزيدا من الرقابة على المشاريع والإنفاق، ويلبي احتياجات الشعب اليمني خلال هذه المرحلة الحساسة والهامة في عملية الانتقال السلمي للسلطة ضمن آليات عمل المبادرة الخليجية، وتقطع الطريق على القوى التي تحاول إفشال الجهد العربي والأممي في مساعدة اليمن.

وأكد أن الولايات المتحدة وسعت من دعمها لليمن، للوصول به إلى مرحلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال الدفع ضمن برنامج واحد يوحد الجهود ويركزها ضمن عمل هذا الصندوق الدولي الذي سيتم اقتراحه رسميا خلال اجتماعات نيويورك في 27 من أيلول الحالي، موضحاً أن مثل هذا البرنامج سيمنع حالة التشتت الحاصلة في تبني مشاريع الحكومة اليمنية ويدعمها في الدخول في عهد جديد لبناء مستقبلها ومواجهة التحديات الحقيقية القائمة مع الاستجابة للاحتياجات الحالية الملحة للملايين من مواطني اليمن المترقبين لتلمس النتائج الإيجابية لمثل هذا الدعم على حياتهم.