أقرت الحكومة السعودية، مساء الثلاثاء، تعديلا جديدا على نظام العمل الساري في البلاد، والذي ينظم القطاع الخاص الذي يستقطب ملايين العمال السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة، بجانب عدد من موظفي القطاع العام الذين يخضعون للنظام أيضاً.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن مجلس الوزراء وافق على ”تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار“.

وهذا هو ثالث تعديل على النظام منذ إصداره في العام 2005 ومن المقرر أن تنشر التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية، مع تحديد تاريخ العمل بها.

وأجرت السعودية في الأعوام القليلة الماضية، عدة تعديلات على سوق العمل والعاملين فيه، سيما إصدارها عدة قرارات قصرت من خلالها العمل في بعض القطاعات على السعوديين فقط، كما غير مسمى وزارة العمل ذاته إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تكون التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على نظام العمل، قد شملت تلك التغييرات، وتغييرات أخرى مثل تغيير المادة التي تفرض احتساب ”جميع المدد والمواعيد“ بالتاريخ الهجري، بعد أن تم الانتقال بشكل شبه كامل للتاريخ الميلادي في أعمال الحكومة.

لكن من غير الواضح إن كان التعديل الجديد على النظام، قد شمل المادة 77 من النظام، والتي تواجه انتقادات كثيرة من العاملين في القطاع الخاص، ويقولون إنها تمنح صاحب العمل حق التخلي عن موظفيه.

ويعمل أكثر من عشرة مليون عامل في القطاع الخاص الذي تعول عليه الرياض في خفض نسبة البطالة بين مواطنيها من خلال الزج بعدد كبير منهم في وظائف كانت حكراً على الوافدين الأجانب لعقود، بالتزامن مع تحسين شروط العمل في ذلك القطاع.