فّذ مجلس النواب صباح أمس قراره ولأول مرة منذ 22 عاماً بمنع أعضائه من الدخول بأسلحتهم الشخصية، ونشر في محيطه سيارات مدرّعة ومصفّحات تابعة لقوة حراسة المجلس في سبيل تطبيق هذا القرار وتفادياً لأية مشاكل قد يثيرها بعض الأعضاء ممن لا يروقهم هذا القرار الذي اتخذه المجلس بعد حادثة أمس الأول إثر اقتحام مرافقي عدد من الاعضاء باحة المجلس ووصول بعضهم إلى قاعة الجلسات.

وشوهد رتل كبير من السيارات المدجّجة بالأسلحة الرشاشة والبوازيك تربو عن عشرين سيارة تابعة للشيخ الشايف في ساحة مجلس النواب، بالإضافة إلى كتل كبيرة من المرافقين الشخصيين لبعض البرلمانيين الذين يزيد عددهم عن كتيبة عسكرية قوامها أربعمائة شخص في ظاهرة وصفها مراقبون بالاستثنائية الغوغائية.

إلى ذلك أقرّ مجلس النواب إرسال تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتحديد القضايا الأمنية المطلوب إيضاح الجانب الحكومي بشأنها إلى وزير الداخلية للتوضيح حولها والإجراءات المتخذة حيالها في جلسة السبت المقبل.