قالت منظمة سياج أن مركز الرصد والعون القضائي في المنظمة: تلقى بلاغاً عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة إطلاق نار بأحد أسواق القات بمحافظة ذمار السبت الماضي نتيجة خلاف على أقل من دولار أمريكي واحد فقط (200 ريال يمني).
وأكد الفريق الميداني لمنظمة "سياج" بذمار مقتل الطفل "خيرالله محمد حسين اليعري -4 سنوات" برصاصة اخترقت عنقه وأحشائه وخرجت من كليته اليمنى، وإصابة "عمر خالد صالح عامر الفهيدي - 3 سنوات" برصاصة في الرقبة نقل على إثرها إلى مستشفى 48 بصنعاء وكذا شقيقه "محمد خالد صالح الفهيدي- 16 سنة" برصاصة في الرأس .
وعبرت "سياج" في بلاغ صحفي عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة البشعة بحق الضحايا، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف ضد الأطفال في اليمن كون هذه الجريمة واحدة من جرائم قتل وإصابات جسدية وعنف جنسي وغيره من الجرائم التي يتعرض لها الأطفال وسط ضعف ملحوظ في ضبط الجناة وإنفاذ القانون بحقهم.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين في هذه الجريمة وغيرها من جرائم العنف ضد الأطفال بما يضمن عدم إفلات المتهمين بارتكابها من العقاب من خلال التحقيق وجمع الأدلة والإحالة العاجلة إلى الجهات القضائية.
كما دعت وزارة العدل ومكتب النائب العام إلى إيلاء جرائم العنف ضد الأطفال أهمية قصوى من حيث التسريع في إجراءات التحقيق ومقاضاة المتهمين لينالوا جزاءهم العادل طبقاً للقوانين النافذة.
وأكد الفريق الميداني لمنظمة "سياج" بذمار مقتل الطفل "خيرالله محمد حسين اليعري -4 سنوات" برصاصة اخترقت عنقه وأحشائه وخرجت من كليته اليمنى، وإصابة "عمر خالد صالح عامر الفهيدي - 3 سنوات" برصاصة في الرقبة نقل على إثرها إلى مستشفى 48 بصنعاء وكذا شقيقه "محمد خالد صالح الفهيدي- 16 سنة" برصاصة في الرأس .
وعبرت "سياج" في بلاغ صحفي عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة البشعة بحق الضحايا، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف ضد الأطفال في اليمن كون هذه الجريمة واحدة من جرائم قتل وإصابات جسدية وعنف جنسي وغيره من الجرائم التي يتعرض لها الأطفال وسط ضعف ملحوظ في ضبط الجناة وإنفاذ القانون بحقهم.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين في هذه الجريمة وغيرها من جرائم العنف ضد الأطفال بما يضمن عدم إفلات المتهمين بارتكابها من العقاب من خلال التحقيق وجمع الأدلة والإحالة العاجلة إلى الجهات القضائية.
كما دعت وزارة العدل ومكتب النائب العام إلى إيلاء جرائم العنف ضد الأطفال أهمية قصوى من حيث التسريع في إجراءات التحقيق ومقاضاة المتهمين لينالوا جزاءهم العادل طبقاً للقوانين النافذة.