وطالب المدنيون المسرحون عن وظائفهم بسرعة إعادتهم إلى أعمالهم بناء على توجيهات وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء وصرف كافة مستحقاتهم التي حرموا منها منذ بداية عام 2011، كما طالب المتظاهرون بسرعة تنفيذ قرارات هيئة مكافحة الفساد والقاضية بتوقيف مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد محمد علي سعيد وعدد من ضباط وقيادات الدائرة.

 

كما طالب المتظاهرون بسرعة تثبيتهم أسوة ببقية زملائهم في الوحدات الحكومية المختلفة، وتصل مدة تعاقد بعضهم إلى 15 سنة ولم يتم تثبيتهم، بينما تم تثبيت العديد من أفراد أسرة محمدعلي سعيد وأبناءه، والعشرات من أقارب المتنفذين في دائرة الأشغال العسكرية بينهم أقارب رئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي، وأقارب مدير مكتب مدير الدائرة العقيد محمد الجديري وآخرون.

 

وأقدم العميد محمد علي سعيد على طرد المتعاقدين المدنيين من دائرة الأشغال العسكرية بعد إندلاع ثورة المؤسسات نتيجة مطالبتهم بحقوقهم وتثبيتهم في دائرة الأشغال العسكرية والبالغ عددهم 284 متعاقداً.

 

وقالت مصادر مطلعة ليمن برس أنه من المتوقع أن يعاود المدنيون التظاهر يوم غد الأثنين أمام مقر الدائرة للمطالبة بحقوقهم، وسرعة تنفيذ قرارات هيئة مكافحة الفساد.

 

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أقرت في 29 مارس الماضي إيقاف العديد من مسؤولي دائرة الأشغال العسكرية المتورطين في قضايا فساد ونهب للمال العام تصل إلى مليارات الريالات وعلى رأسهم مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد بعد ثبوت ذلك لدى هيئة مكافحة الفساد، لكن قرارات هيئة مكافحة الفساد ظلت حبيسة أدراج وزارة الدفاع اليمنية ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.

 

وتعد قضية الفساد في دائرة الأشغال العسكرية أول قضية فساد عسكرية تنظر فيها هيئة مكافحة الفساد الإ أن هناك محاولات من وزارة الدفاع اليمنية، ورئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء أحمد علي الأشول، وجهات خفية تعمل على عرقلة عمل هيئة مكافحة الفساد.