في ظل التوجهات الحكومية لتوطين بعض الوظائف في الكويت، تخطط الحكومة لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير، وكذلك 90 ألف شخص ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، استعرضت أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، رؤية الحكومة لمعالجة "الاختلالات في سوق العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية".

وقال مراقبون إن "التحركات الحكومية تأتي في عدة سياقات أهمها تنسيق سوق العمل وتعيين العاطلين البالغ عددهم 36 ألف عامل، وكذلك التخلص من العمالة غير المنظمة وكبار السن".

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن هذه الخطط تتضمن ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفا من العمالة المخالفة، و150 ألفا لتقليص العمالة الأمية، و90 ألفا من العمالة الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وأفيد بأن الوزيرة الكويتية كشفت خلال الجلسة عن "التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية"، والتي ترتكز على أربعة أسس: "توطين القطاع الحكومي والخاص بنظام متكامل للتعيين (بوابة توطين)، وتطوير الرأس المال البشري واستقدام ذكي للعمالة الوافدة (نظام الاعتماد الدولي لوكالات الاستقدام ونظام المؤهلات المهنية)، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال تفعيل إدارة المرافق العامة، وتقليص العمالة المساندة".

كما عرضت الوزيرة على لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية نتائج أخرى في هذا المجال، أبرزها: توطين القطاع الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ 160 ألف وظيفة، وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.

وأن "370 ألفا من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد والمخالفة للقانون من الممكن تقليصها بأدوات قصيرة المدى، وكذلك الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25 في المئة".

ومتوقع من ضمن النتائج أيضا "تفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل المؤقتة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 30 في المئة وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما لا يقل عن 25 في المئة ورفع جودتها".

يوسف الملا، الخبير الكويتي في إدارة المخاطر والأزمات، قال إن "الحديث عن ترحيل آلاف الوافدين من الكويت في الفترة القادمة غير صحيح، هناك من ستنتهي عقودهم، والبعض يؤكد أنها لن يتم تجديدها مرة أخرى".

وأضاف أن "هناك تقصيرًا حكوميًا واضحًا، بأن الكويتيين الخريجين العاطلين عن العمل وصل عددهم لأكثر من 36 ألف كويتي، والحكومة لابد أن تعمل الفترة القادمة على توفير وظائف مناسبة لهم، فكيف للمواطن أن لا يحصل على وظيفة، وهناك مقيم يحصل على وظيفة حتى قبل دخوله البلاد".

تنظيم سوق العمل

من جانبه، عبدالواحد خلفان، المحلل الاقتصادي الكويتي، قال إن "هذه الأرقام لم تصدر بشكل رسمي من قبل الحكومة، مجرد دراسات، لكن هناك بعض الإجراءات التي تخطط لها الدولة في الفترة المقبلة".

وأضاف أن "التركيز في المرتبة الأولى على المخالفين لقانون الإقامة في الكويت، هناك أكثر من 200 ألف مخالف لقانون الإقامة، ومنهم بعض العاملين في المنازل، والبالغ عددهم 60 ألف عامل".

وتابع: "التركيز أكثر على هذه الفئة من المخالفين لقانون الإقامة، والهدف من هذه الإجراءات تنظيف الكويت من المخالفين، وتنظيم سوق العمل".

وأكد أنه "في المرتبة الثانية يأتي الوافدون من كبار السن، من تتخطى أعمارهم الـ 60 عامًا، وهم فئة كبيرة يبلغون عشرات الآن، ويشكلون ضغوطًا كبيرة على المنظومة الخدمية والصحية، بدون الاستفادة منهم، ومن الأفضل أن يتم إرجاعهم لأوطانهم".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات لا تشكل كل العمالة التي تعمل حاليًا في الكويت، لكن عملية تنظيمية بالدرجة الأولى، خاصة أن أوضاع كورونا كشفت الكثير من الثغرات في المنظومة الصحية بالكويت، وهذه الإجراءات أيضًا تأتي في سياق تنظيم سوق العمل في الكويت، وإعطاء فرصة للمواطنين في العمل ببعض المهن، التي آن الأوان بها أن تكون للمواطنين الكويتيين".

 

قانون التوطين

تقدم النائب الكويتي في مجلس الأمة، عبد الكريم الكندري، باقتراح قانون تكويت جميع الوظائف العامة، خلال سنة من إصدار هذا القانون.

وطالب النائب جميع الجهات الحكومية بنشر خطة عامة لتوطين الوظائف بحيث تتضمن الأماكن التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية أمور الموظفين غير الكويتيين، على أن تتم معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها.

وحظي اقتراح الكندري على تأييد زميلين له في المجلس مع إعطائه صفة الاستعجال، في حين أعلن نائب آخر عزمه اقتراح قانون لتعديل مرسوم الخدمة المدنية، من خلال إضافة فقرة تنص على عدم جواز تعيين غير الكويتيين في الوظائف القانونية.