أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية، مساء الثلاثاء، موافقة قيادة المملكة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم (38) بمبلغ إجمالي61 مليون و534 ألف دولار لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مناسبة.

وقال المجلس في بيان نشره على حسابه في "تويتر" إن" الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية ستساعد على سحب ما يقارب 40 مليار ريال يمني من الكتلة النقدية مما يعني رفع الطلب على الريال في سوق صرف العملات، وتعزيز قيمته في ظل التراجع الذي شهده خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكبح جماح المضاربة بأسعار الصرف المتسببة بزعزعة قيمة العملة".

وأكد البيان إن" الوديعة ستعمل على استعادة الثقة بالبنك المركزي وفي قدرته على التدخل في مثل هذه الظروف مستفيداً بشكل كبير من استمرارية دعم المملكة العربية السعودية في هذا الجانب وحرصهم على تقديم كل ما يمكن لتحسين الوضع المعيشي للمواطن في اليمن".

وبحسب البيان، "كان للوديعة السعودية بمبلغ 2 مليار دولار الأثر الكبير في دعم الاقتصاد اليمني، وتأمين استيراد السلع الاساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية بعد تراجع سعر الصرف في أكتوبر 2018 إلى ما فوق 800 ريال مقابل الدولار الواحد".

وتأتي تلك الخطورة في الوقت الذي يشهد فيه الريال اليمني انهيارا كبيرا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى مايقارب 800 ريال والريال السعودي إلى 200 ريال.