ماتزال حالة الترقب الحذر تسيطر على المشهد السياسي والعسكري في اليمن بعد مرور اكثر من أسبوع كامل على إعلان آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ورغم الشروع بتنفيذ اولى خطوات الشق السياسي، عبر اصدار قرار تكليف د/ معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة من 24 وزارة مناصفة بين الشمال والجنوب ،يشارك فيها الانتقالي ب 4 حقائب وزارية، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة المؤقتة عدن ، إلا أن تنفيذ الشق العسكري والأمني من الإتفاق سيشكل العقبة الأبرز، وعنق الزجاجة الذي لا بد من تجاوزه -دون خدوش- كإختبار حقيقي لمعرفة رغبة وجدية رعاة الإتفاق في إحلال السلام ونزل فتيل الاقتتال، من وجهة نظر المراقبين.

ويرى المحلل السياسي عبدالحكيم الصلوي أن فرص إحراز تقدم حقيقي في تنفيذ الشق الأمني والعسكري تبدو ضئيلة للغاية، بالنظر للمؤشرات الواضحة على الأرض منذ الإعلان عن الآلية الجديدة لتنفيذ الإتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات الشريك الرئيسي بجانب السعودية في تحالف دعم الشرعية باليمن.

وأشار الصلوي في حديثه لـ "ديبريفر" أن المجلس الإنتقالي الجنوبي ومن خلفه دولة الإمارات يسعيان لتعزيز المكاسب التي تحققت لهما على الأرض وتحديداً خلال العامين الفائتين، عبر بسط النفوذ الكامل على جميع محافظات الجنوب والإستفراد بحكمها والتحكم فيها ، لذلك فإن مسألة التخلي عن كل تلك المكاسب أو بعضها بالنسبة للمجلس الانتقالي، والقبول بالدخول في شراكة حقيقية مع الشرعية اليمنية ليست سوى أوهام تحاول السعودية بخبث تسويقها واقناع الشرعية المهترئة بها (حد قوله).

وأضاف ، من المؤكد أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد شرعية الرئيس هادي من قبل شريكي التحالف العربي (السعودية والامارات)، هدفها خلق شرعيات موازية وإضفاء شرعية مكتسبة على المجلس الإنتقالي المطالب بالإنفصال عبر هذا الاتفاق وذلك من خلال الضغط على الحكومة لتنفيذ التزاماتها فيه، وبالمقابل اعطاء المساحة الكافية والضوء الأخضر للإنتقالي بالتحرك والسيطرة على مساحات واراضي جديدة كما حدث مؤخرا في سقطرى التي باتت خارج سيطرة الشرعية.

وكانت الرياض أعلنت الأربعاء قبل الماضي آلية جديدة للتسريع في تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019 .

وتتضمن الآلية المعلنة في شقها العسكري والامني إعادة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات الجنوبية الى ما كانت عليه قبل التمرد الذي نفذه المجلس الإنتقالي في أغسطس من العام 2019 ، وسحب كافة القوات والتشكيلات العسكرية الى خارج المدن الرئيسية.

وحتى اللحظة مايزال الغموض يكتنف حقيقة هذا الآلية التي لم تعط على وجه الدقة جدولاً زمنياً للبدء والإنتهاء من تنفيذها.

في حين تتزايد المخاوف من فشل وتعثر تنفيذ الآلية الجديدة مع تزايد حالة الإحتقان والتحشيد بين قوات الطرفين لاسيما في محافظة أبين المتاخمة للعاصمة المؤقتة عدن والتي تشهد مناوشات متقطعة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في ظل تبادل للإتهامات بينهما بمحاولة تفجير الأوضاع عسكريا وإفشال الإتفاق.

مخاوف عززتها حرب كلامية لم تهدأ، وتصريحات متشائمة وأخرى صدامية من بعض مسئولي الشرعية و المجلس الانتقالي على حد سواء.

وقبل يومين أكد وزير النقل المستقيل في الحكومة الشرعية "صالح الجبواني" ، أن قوات الشرعية وأنصارها جاهزين للدخول في جولة جديدة من المعركة والصراع المسلح حال بقي المجلس الإنتقالي على تعنته وإستفزازاته والمراوغة في تنفيذ إتفاق الرياض .