حذرت الملحقية التجارية بسفارة الجمهورية اليمنية في ماليزيا، اليوم الخميس، المواطنين اليمنيين من الاستثمار بواسطة شركات احتيالية تعمل في مجال "توظيف الأموال".
وقالت الملحقية -في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك- بشأن (شركة الهاني للتجارة) إنها وبعد ورود العديد من التساؤلات والشكاوى من اليمنيين المتواجدين في اليمن أو خارجها حول النشاط الاستثماري والتجاري لتلك الشركة والذي تقوم من خلاله باستقطاب مساهمات مالية من الجمهور لاستثمارها في مشاريع تجارية في ماليزيا كما يتم الترويج له من قبل الشركة، ونظراً لكون طلبات المساهمة في الشركة مقتصرة على المواطنين اليمنيين فإنه يقع على عاتق السفارة حماية مصالحهم، كما يقع عليها حماية سمعة المستثمر والاستثمار اليمني في ماليزيا، فإنّها تود أن توضّح ما يلي:
وبحسب البيان فإن الملحقية التجارية فور استلامها تلك التساؤلات والشكاوى قامت بالتواصل المباشر مع الشركة، وطلبت توضيح عدد من الجوانب القانونية والفنيّة المتعلقة بنشاطها وموافاتها بكافة التراخيص والوثائق الرسمية التي تخوّل لها ممارسة هكذا استثمار ونشاط تجاري.
وأشارت الملحقية إلى أنها لم تتلق أية ردود مقنعة من (الشركة) تدل على امتلاكها لتراخيص قانونية للنشاط الاستثماري الذي تعلن عنه وتستقطب بموجبه أموال المساهمين اليمنيين، لافتة إلى أنها قامت بدعوة الشركة مراراً لتصحيح وضعها القانوني والتوقف عن جمع المساهمات المالية من الجمهور والافصاح عن أموال المساهمين وإعادة حقوقهم.
وذكرت أن الشركة وبعد مماطلات كثيرة قامت بتسليم مجموعة من الوثائق التي ادّعت أنها تراخيص مزاولة النشاط الاستثماري في ماليزيا، وبعد إحالتها إلى مكتب استشارات قانونية ماليزي معتمد وكذا لجنة من المحاسبين القانونيين، وخلصت نتائج تدقيقهم في الوثائق المقدّمة إلى عدم قانونية النشاط الاستثماري الذي تمارسه الشركة فيما يتعلق باستقطاب أموال مساهمين من الجمهور.
وقالت المحلقية التجارية أن شركة الهاني شركة خاصة محدودة الأسهم وبناء على نص المادة 34 فقرة C فإن هذا النوع من الشركات لا يسمح له بدعوة الجمهور لإيداع أموال تحت الطلب، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة للقانون الماليزي.
وأشار البيان إلى أنه بموجب ترخيص SSM الذي قدمته الشركة فإن نشاطها ومجال عملها يتمحور حول (بيع الجملة للمواد الغذائية وتصنيع القرطاسية) بالإضافة إلى (استيراد وتصدير زيت النخيل) ولا توجد أي إشارة أو ترخيص أو ما يفيد من قريب أو بعيد لمسألة النشاط الاستثماري، وعليه فإن عملية جمع الأموال لغرض الاستثمار التي قامت ولا تزال تقوم بها الشركة تتم بطريقة مخالفة للقانون.
وأكدت أن الوثائق التي قدمتها الشركة لا تحتوي على الإطلاق إلى ما يشير إلى تجارة العسل مطلقاً، بينما تقوم الشركة بالترويج لتجارة العسل كنشاط رئيسي لها.
وأوضحت أن القوائم المالية الرسمية للشركة لا يوجد أية إشارة إلى المودعين من الجمهور على الإطلاق أو حجم مساهماتهم، بل تم اثبات فقط صافي حجم الاستثمار في الشركة وجميعه مدفوع من قبل مالكي الشركة وهم شخصين اثنين فقط بموجب الوثائق الرسمية، مما يجعل بقية أموال المساهمين غير مثبتة وغير مدونة في سجلات الشركة وقوائمها المالية بشكل رسمي وقانوني.
ولفتت الملحقية التجارية إلى أنها أعطت للشركة العديد من الفرص لتصحيح وضعها القانوني بما يضمن حقوق المساهمين من المواطنين اليمنيين، غير أنّها لم تستجب لتلك المناشدات، وظلت تروّج لمشاريعها بذات الأسلوب وتستقطب العديد من الأموال من المواطنين اليمنيين، مما جعل الملحقية التجارية تعمل على نشر هذا البيان التوضيحي قياماً بمسؤولياتها.
