حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط "صافر"، ودعت إلى "دق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات".

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر الأربعاء، إن حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني تذكرنا بالقنبلة الموقوتة (ناقلة النفط صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها جماعة الحوثيين ورقة للضغط والابتزاز" حد قوله.

واتهم الإرياني جماعة الحوثيين بـ"المراوغة" ومنع "صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم".

وزير الإعلام اليمني ناشد المجتمع الدولي التدخل والضغط على جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر" قبل نفاذ الوقت".

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا في 16 يوليو الماضي، جماعة الحوثيين إلى "تنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير" بشأن أزمة خزان النفط العائم "صافر" الذي يرسو في ميناء راس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي كريستوف هويسجن عقب انتهاء جلسة للمجلس خصصت لمناقشة وضع "صافر"، "اطلعنا كل من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال الجلسة على المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة التي تشكلها الناقلة، والتي يتضح من حالتها تسرب مياه البحر لغرفة محركها في 27 مايو الماضي".

ووفقاً للأمم المتحدة، وضع خبراء مستقلون نماذج تشير إلى ما سيتسبب به تسرّب كبير للنفط، وفي كل سيناريو محتمل، أشار الخبراء إلى تضرر المناطق الساحلية أكثر من غيرها، مثل تعز والحديدة وحجّة، ومعظمها تقع تحت سيطرة الحوثيين. ويرى الخبراء أنه إذا حدث تسرّب خلال الشهرين المقبلين، فسيتضرر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، نحو 90% من سكان هذه المجتمعات يحتاجون أصلا إلى مساعدات إنسانية.

وأعلنت المنظمة الأممية أنّها أرسلت في 15 يوليو الماضي، إلى الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة "تفاصيل المهمّة التي يعتزم خبراء دوليون القيام بها على متن السفينة، مشيرة إلى أنّها تنتظر ردّهم عليها في أقرب وقت ممكن.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 13 يوليو الماضي أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة. وفي 22 يوليو الماضي، اتهمت جماعة الحوثيين الأمم المتحدة بمخالفة اتفاق لتقييم وضع خزان النفط "صافر" ودعت إلى إشراك طرف ثالث غير مشارك في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

واتسعت دائرة الاتهامات المتبادلة بخصوص ملف خزان "صافر" لتصل إلى الإدارة الأمريكية التي اتهمت الحوثيين منتصف يوليو الفائت، باستخدام "صافر" كورقة مساومة لزيادة النفوذ السياسي والاقتصادي، وحملتها مسؤولية أي كارثة بيئية.