نفت الحكومة الشرعية اليوم الاثنين، مزاعم الحوثيين بشأن وجود ضغوط دولية لمنع صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.
ووصف وزير الإعلام معمر الإرياني، تصريحات الحوثيين، بشأن الضغوط الدولية لمنع الجماعة من صرف نصف راتب كل نصف عام لموظفي الدولة بـ"الوقاحة والاستخفاف بعقول اليمنيين" موضحا بان الهدف من ذلك "تضليل الرأي العام والتغطية على نهب الايرادات العامة وعرقلة جهود الحكومة والأمم المتحدة بصرف الرواتب بشكل منتظم.
وقال الإرياني في سلسله تغريدات على حسابه في "تويتر"، "دأبت جماعة الحوثي منذ تمردها وانقلابها على الدولة على نهب مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والايرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف المرتبات على الحكومة والامم المتحدة والمجتمع الدولي،ثم تحاول تصوير صرفها نصف راتب كل ستة أشهر انجاز".
واتهم وزير الإعلام الحوثيين، بإجهاض ترتيبات الحكومة برعاية اممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 "بانتظام" بعد نهبها ٤٠ مليار ريال تم جمعها في الحساب الخاص بالمرتبات بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية، دون التنسيق او اخطار المبعوث الدولي.
وأضاف "تحاول جماعة الحوثي الاستمرار في نهب المليارات بذريعة صرف نصف راتب كل ٦ اشهر للموظفين في مناطق سيطرتها، فيما بالإمكان صرف راتب كامل بشكل منتظم لكافة موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 لو اعادت الأموال المنهوبة من الحساب الخاص بالمرتبات والتزمت بتوريد إيرادات ميناء الحديدة".
وكانت جماعة الحوثيين زعمت أمس الأحد، تلقيها عرضاً من الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية، يتضمن "الإفراج عن سفن النفط المحتجزة مقابل وقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة".
