قالت جماعة الحوثيين مساء اليوم الأحد، إنها تلقت عرضاً من الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية، يتضمن "الإفراج عن سفن النفط المحتجزة مقابل وقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة".
ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها في صنعاء، عن مصدر مسؤول في حكومة الجماعة، لم تسمه، قوله، إنه "خلال الأيام الفائتة قدمت الأمم المتحدة وقوى التحالف عرضاً للمجلس السياسي الأعلى تضمن الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ عدة أشهر مقابل وقف عملية صرف نص راتب لموظفي الدولة قبيل عيد الأضحى".
وأضاف المصدر:" العرض تم رفعه لرئيس المجلس السياسي مهدي المشاط والذي بدوره رفض العرض جملة وتفصيلاً، ووجه الحكومة باستمرار الصرف وفقاً للقرار السابق المتعلق بصرف نصف راتب كل شهرين".
زأكد المصدر أن "وزارة المالية في حكومة الجماعة باشرت بتنفيذ توجيهات المشاط وخاطبت البنك المركزي في صنعاء بصرف نصف الراتب لكافة الموظفين المدنيين وعسكريين ومتقاعدين واستخدام الرصيد المجمع في حساب مبادرة المرتبات في فرع البنك بالحديدة والذي بلغ ما يقارب 8.5 مليار ريال للمساهمة في صرف نصف الراتب".
المصدر المسؤول في حكومة الحوثيين دعا الأمم المتحدة لـ"مواكبة عملية الصرف واستلام الموظفين لنصف الراتب لكي لا تتحجج لاحقا وتلجأ لتزييف الحقائق كما فعل مبعوثها مارتن غريفيث مؤخراً في مقابلة نشرها موقع أخبار الأمم المتحدة".
ونوه المصدر إلى أن "حساب مبادرة المرتبات ما يزال مفتوحاً ويتم توريد إيرادات موانئ الحديدة إليه أولاً بأول". وأكد استعداد حكومة الحوثيين لصرف المرتب كاملاً وفقاً لكشوفات 2014م إذا توفرت الجدية لدى الأمم المتحدة والطرف الآخر(الحكومة اليمنية)، في تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق السويد، أو "تقوم الحكومة برفع يدها عن إيرادات النفط والغاز والموانئ والمنافذ التي يجري نهبها منذ أكثر من خمس سنوات"، حد قوله.
