باشرت السلطات السودانية، مساء السبت، إجراءات نبش وتحريز مقبرة جماعية يعتقد أنها لضباط أعدمهم نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي اطاحت به ثورة شعبية، بتهمة تنفيذ محاولة انقلابيه ضده.

وقال النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، إن "فريقاً مكوناً من 23 خبيراً يشملون كافة التخصصات من علماء الآثار والجيولوجيا والطب العدلي والأدلة الجنائية، يباشرون العمل الآن لإجراء عمليات النبش والتحرير وتحديد أسباب الوفاة المحتملة، فضلاً عن رفع عينات لأغراض فحص الحمض النووي"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأكد النائب العام السوداني أن "المؤشرات الأولية تشير إلى وجود مقبرة جماعية لم تُراعَ فيها كرامة الإنسان، ولا الإجراءات اللازمة في مواراة جثامين الشهداء".

وأضاف "نرجو أن يكون في ذلك رد لكرامة الشهداء، ووفاء لالتزاماتنا تجاه أسر الشهداء، وأن تكون اللبنة الأولى لتأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

وقال بيان صادر عن النيابة العامة السودانية، إن "النائب العام وقف على موقع من المرجح أن يكون مقبرة جماعية تضم رفات 28 ضابطاً من القوات المسلحة، تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في العام 1990".

في أكتوبر الفائت، سلمت أسر 28 ضابطاً سودانياً أعدمتهم حكومة "ثورة الانقاذ" في السودان في أبريل 1990، مذكرة لمجلس السيادة الانتقالي تتضمن مطالبات قانونية تتعلق برد الاعتبار للضباط وكشف مقابرهم.

وشكل النائب العام لجنة تحقيق في القضية استمعت إلى أقوال 94 شاهدا، وقررت فتح دعوى جنائية على ضوء التحقيقات، والقبض على عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات معهم.

كان ذلك قبل أن تعلن النيابة العامة، الخميس الماضي، العثور على مقبرة جماعية يرجح أنها لهؤلاء الضباط، الذين تم إعدامهم.

ونفذ البشير في أبريل 1989 انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة "ثورة الإنقاذ"، وأصبح رئيسا للسودان، في ذات العام واستمر لمدة 30 عاماً.

بعد عام على انقلاب البشير، وتحديدا في أبريل 1990، حاول الفريق خالد الزين، ضمن ما عرف باسم "حركة 28 رمضان" التي تضم 28 ضابطاً سودانياً، تنفيذ انقلاب مضاد على البشير، لكنهم فشلوا، ليتم تنفيذ إعدامات بحقهم بعد اعتقالهم، وقد تحفظ نظام البشير آنذاك على طريقة إعدامهم وأماكن دفنهم.