قال الخبير الاقتصادي الدكتور/عبد العزيز الترب أن على مجلس التعاون الخليجي إذا كان جاداً في دعم اليمن، الإسراع في وضع ودائع بما لا يقل على 10مليارات دولار في البنك المركزي اليمني. وذلك مثلما عمل إبان الأزمة اللبنانية في الماضي بعد الحرب الأهلية التي شهدتها بيروت.

وأضاف الترب في تصريحه لـ"أخبار اليوم" أن ما سيقدمه مؤتمر المانحين لليمن مرهون بأصدقاء اليمن في نهاية شهر سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن اليمن بحاجة لأكثر من 15مليار دولار حتى نهاية2014م.

وشدد الخبير الاقتصادي اليمني على ضرورة وضع النقاط على الحروف وعلى أن تقوم الحكومة بمطالبة المانحين لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي يحملها الجانب اليمني.

كما أكد الترب على ضرورة أن تقوم اليمن بتسويق نفسها تسويقاً صادقاً على اعتبار أن البلاد شهدت ثورة أنتصر فيها الشعب اليمني وأن هناك نية صادقة لترميم ما تم هدمه وإعادة ترتيب البيت اليمني اقتصادياً واجتماعياً.

ونوه الترب إلى أن هناك نحو 6ملايين عاطل عن العمل وخلال السنتين القادمتين سيكون على الحكومة استيعاب الكثير من العاطلين وتوفير فرص عمل لهم من خلال مشاريع تشغل عمالة أكبر، مشدداً على أهمية قدرة الفنيين في الوفد اليمني على تسويق طلبات اليمن، مشيراً إلى أن دعم من الدول المانحة أصبح أمراً لازماً ولاسيما بريطانيا يتوجب عليها أن تدعم اليمن دعماً سخياً كضريبة يدفعها الجانب البريطاني لاستعماره جنوب اليمن لأكثر من مائة وتسعة وعشرين عاماً.

مضيفاً أنه لهذا السبب يجب أن تكون الملفات لدى الجانب اليمني تحمل رؤى دقيقة، وأبدى الدكتور/الترب تأييده لما يطرحه خبراء اقتصاديون من أن على دول الخليج أن تكون صادقة في دعمها لليمن من خلال تبني مشاريع استثمارية إنتاجية وتنموية في اليمن والذين اعتبروا بقاء الدعم خارج هذا الإطار يظل حبراً على ورق لا يفيد اليمنيين بشيء.

وقال الترب إننا بحاجة إلى العمالة اليمنية لبناء اليمن وعلى الدول المانحة تنفيذ سلسلة من المشروعات في البلاد، وفتح باب الاستثمار بحيث تتحول المحافظات اليمنية إلى ورش عمل.

كما طالب الترب بتجنب ما من شأنه تخويف المستثمرين، مؤكداً بأن اليمن بحاجة إلى التسريع في تصحيح مسار الإدارة وإعادة النظر في كثير من القوانين.

وأضاف بأنه يجب على اليمن أن تعلن عدن كلها منطقة حرة.

وقال أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في إلغاء تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي، وإن تسببت ـ بحسب توقعاته ـ في تخفيض سقف الدعم لليمن، إلا أن الميناء بحد ذاته يعد ثاني ميناء في العالم يمكن أن يعود لليمن بعائدات أكثر بكثير مما كان عليه إبان تشغيله من قبل (موانئ دبي).

وتساءل الترب كيف يمكن لليمن القبول بأن تكون لا تملك سوى 50% من شركة طيران واحدة، فيما دبي لديها أكثر من خمس شركات ودول مجلس التعاون بكاملها تملك أكثر من 25شركة طيران مستغرباً من أن اليمن ورغم كثافة تعدادها السكاني لا تمتلك سوى نصف شركة فقط.

مشيراً إلى أنه كان من الخطأ ضم الخطوط الجوية في جنوب اليمن سابقاً إلى الخطوط الجوية اليمنية.

وجعلها شركة واحدة وبالتالي لم يتم تعديل حصة المملكة العربية السعودية التي تملك نصف الخطوط الجوية اليمنية وبعد دمج الخطوط الجوية لجنوب اليمن صارت تملك نصف شركة الخطوط الجوية اليمنية بعد دمجها.

وقال الترب ينبغي أن يكون الجانب اليمني أكثر جرأة ويطلب من السعودية بأن تصبح الخطوط الجوية اليمنية ملكاً كاملاً لليمن، وتكون السعودية صادقة في دعمها كونه حقاً وواجباً قومياً ووطنياً.

وتوقع الترب أن تتجاوز الدعم العشرة المليارات مجدداً مطالبته لدول الخليج بالإسراع في إيداع ما لا يقل عن 10مليارات دولار في البنك المركزي اليمني حتى يشعر اليمنيون أن هناك دعماً جدياً وتستقر العملة في البلاد وحتى ترى مشاريع الجانب اليمني النور في الموافقة والتنفيذ.

وقال لا نريد للشعب اليمني أن يسمع جعجعة ولا يرى طحيناً.