أشارت تقارير قضائية في مدينة نيويورك الأمريكية إلى أن الأجهزة الأمنية تستعين بمواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى حسابات المتهمين، في محاولة لدعم وإثبات القضايا المرفوعة بحقهم.
وجاء في التقرير أن الشرطة في ولاية نيويورك استعانت ببعض المعلومات والصور الموجودة على حساب أحد المتهمين بقضايا قتل وجرائم تهريب أسلحة ومخدرات، وذلك من خلال تجنيد أحد أصدقاءه على الموقع، للتمكن من الدخول إلى المعلومات الشخصية، ومن خلالها تمكنت من نسخ صور تمثل إشارات يستخدمها المتهم للتواصل، وبيان كراهيته لجماعات أخرى، بالإضافة إلى صور تخلد ذكرى جرائم سابقة، حيث تم استخدامها في دعم مسير التهم المرفوعة عليه.
وقال القاضي إن المتهم خسر كل الدعاوي التي رفعها بحق السلطات الأمريكية والمتعلقة بحقوق الخصوصية، حيث أنه لا يوجد ما يمنع قيام أحد أصدقاء المتهم بالسماح للسلطات باستخدام حسابه الخاص للوصول إلى المعلومات الشخصية للمتهم، حيث أن المتهم هو من أعطى تلك الصلاحيات للأصدقاء والتي تمكنهم من الدخول والإطلاع على المعلومات والنشاطات الشخصية التي يقوم بها.
وعلى الصعيد ذاته، أصدرت ولاية لويزيانا الأمريكية في وقت سابق، قانونا جديدا يجبر المحكومين بجرائم اعتداء جنسي على التصريح بها وذكرها على حساباتهم بمواقع فيسبوك، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
وجاء في نص القانون "على الشخص المحكوم بقضايا اعتداءات جنسية أن يذكر الجريمة المرتكبة والحكم الذي صدر بحقه، بالإضافة إلى موقع حدوث الاعتداء وعنوان سكنه."
وأشارت السلطات في الولاية إلى أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب الجاري، حيث يجبر أي محكوم باعتداءات مثل التحرش الجنسي، واغتصاب نساء أو أطفال، أن يذكر ذلك ضمن المعلومات الشخصية الموجودة على صفحته الخاصة.
وجاء في التقرير أن الشرطة في ولاية نيويورك استعانت ببعض المعلومات والصور الموجودة على حساب أحد المتهمين بقضايا قتل وجرائم تهريب أسلحة ومخدرات، وذلك من خلال تجنيد أحد أصدقاءه على الموقع، للتمكن من الدخول إلى المعلومات الشخصية، ومن خلالها تمكنت من نسخ صور تمثل إشارات يستخدمها المتهم للتواصل، وبيان كراهيته لجماعات أخرى، بالإضافة إلى صور تخلد ذكرى جرائم سابقة، حيث تم استخدامها في دعم مسير التهم المرفوعة عليه.
وقال القاضي إن المتهم خسر كل الدعاوي التي رفعها بحق السلطات الأمريكية والمتعلقة بحقوق الخصوصية، حيث أنه لا يوجد ما يمنع قيام أحد أصدقاء المتهم بالسماح للسلطات باستخدام حسابه الخاص للوصول إلى المعلومات الشخصية للمتهم، حيث أن المتهم هو من أعطى تلك الصلاحيات للأصدقاء والتي تمكنهم من الدخول والإطلاع على المعلومات والنشاطات الشخصية التي يقوم بها.
وعلى الصعيد ذاته، أصدرت ولاية لويزيانا الأمريكية في وقت سابق، قانونا جديدا يجبر المحكومين بجرائم اعتداء جنسي على التصريح بها وذكرها على حساباتهم بمواقع فيسبوك، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
وجاء في نص القانون "على الشخص المحكوم بقضايا اعتداءات جنسية أن يذكر الجريمة المرتكبة والحكم الذي صدر بحقه، بالإضافة إلى موقع حدوث الاعتداء وعنوان سكنه."
وأشارت السلطات في الولاية إلى أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب الجاري، حيث يجبر أي محكوم باعتداءات مثل التحرش الجنسي، واغتصاب نساء أو أطفال، أن يذكر ذلك ضمن المعلومات الشخصية الموجودة على صفحته الخاصة.
