أعلنت الصين إنها ستفرض عقوبات انتقامية على أفراد ومؤسسات أمريكية بعد أن وقع الرئيس الأمريكي قانونا يعاقب البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين ينفذون القانون الجديد في هونغ كونغ.
وشدد بيان لوزارة الخارجية الصينية نشر على موقعها في الإنترنت، على أن "الخطط الأمريكية لعرقلة تنفيذ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ لن تنجح أبدا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه وقع قانونا ومرسوما تنفيذيا رئاسيا يعاقب للصين على أعمالها في هونغ كونغ.
وأقر القانون الأمريكي هذا حول "الحكم الذاتي لهونغ كونغ" في البداية من قبل مجلس النواب، ومن قبل مجلس الشيوخ الأمريكي أوائل يوليو، وأرسل إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.
وأفادت الخارجية الصينية بأنه سيجري النظر في فرض عقوبات على الأفراد والشركات الأجنبية الضالعة في انتهاك الإعلان البريطاني الصيني لعام 1984 والقانون الرئيس للصين، الذي يحدد وضع هونغ كونغ كمنطقة إدارية خاصة في الصين.
وانتقد البيان القانون الأمريكي الذي قال إنه "يشوه بسوء نية قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، ويهدد بفرض عقوبات على الصين، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والعلاقات الدولية الأساسية، وهو تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين. والحكومة الصينية تدين بشدة هذا الأمر وتقف ضده".
وكان قانون حماية الأمن القومي لهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني قد دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو.
ويحدد هذا القانون الذي أثار حفيظة واشنطن، قواعد للتعامل مع أربعة أنواع من الأعمال الإجرامية في هونغ كونغ، وهي: الأنشطة الانفصالية، ومحاولات تقويض سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتآمر مع الدول الأجنبية أو قوات موجودة في الخارج بهدف تعريض الأمن القومي للخطر.
