أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، رفضها لمسودة الحل الشامل التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث معتبرة أنها تنتقص من سيادتها.
وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا المبعوث اليوم رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».
وأضاف بادي «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال جماعة الحوثيين والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية». وكان مصدر في مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أكد الجمعة، أن مارتن غريفيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية، الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين والتحالف العربي، مسودة معدلة لحل الأزمة.
وتضمنت مسودة الحل المعدلة، وقف اطلاق النار في كافة أنحاء اليمن إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.
كما تنص المسودة على " وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه" و"إلزام طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية"، بالإضافة إلى "تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات".
وتضمنت المسودة تدابير اقتصادية وانسانية تشمل معالجة ملفات رئيسية منها "الأسرى والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات" و"إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع وصنعاء ومأرب والجوف ".
ونصت المسودة الأممية على "فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة".
ويؤكد مراقبون أن المسودة الأممية المعدلة عززت الموقع السياسي والعسكري والاقتصادي للحوثيين، وفرضتهم شريكاً للسلطة الشرعية الضعيفة في إنفاذ الإجراءات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، كند كامل للسلطة الشرعية.
